غدًا.. القضاء الإداري ينظر دعوى ورثة أم كلثوم لوقف عرض فيلم "الست" وسحب ترخيصه

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأحد، الدعوى المقامة من ورثة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، والتي يطالبون فيها بوقف عرض فيلم "الست"، بطولة الفنانة منى زكي، وسحب ترخيصه، إلى جانب إزالة جميع المواد الدعائية الخاصة به من دور العرض، ومنع بثه عبر القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية.

واستندت الدعوى إلى ما وصفه الورثة بتجاوز الفيلم حدود حرية الإبداع، مؤكدين أنه يتضمن مشاهد وأحداثًا اعتبروها مسيئة لأم كلثوم وعائلتها، وتشكل تشويهًا لسيرتها الذاتية وسمعة أسرتها.

وأشار مقدمو الدعوى إلى سابقة قضائية تتعلق بفيلم "حلاوة روح"، معتبرين أنها أرست مبدأ "الرقابة اللاحقة"، الذي يجيز لجهة الرقابة سحب ترخيص أي عمل فني إذا تبين أنه يمس القيم المجتمعية أو يتناول الرموز الوطنية بصورة مسيئة، وفقًا لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955.

وكان ورثة أم كلثوم قد أقاموا الدعوى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة بصفته، مطالبين بوقف تنفيذ ترخيص الفيلم الصادر في نوفمبر 2025، ومنع عرضه داخل مصر وخارجها، مع مصادرة نسخه كافة.

وأكدت صحيفة الدعوى أن الفيلم -بحسب رأي الأسرة- يتضمن إساءات مباشرة لعدد من أفراد عائلة أم كلثوم، من خلال تصويرهم بصورة اعتبرها الورثة غير صحيحة ومخالفة للوقائع التاريخية، وهو ما تسبب، بحسب الدعوى، في الإضرار بسمعة العائلة.

كما تضمنت الدعوى اعتراضات على بعض المشاهد التي تظهر أم كلثوم في مواقف وصفتها الأسرة بأنها لا تستند إلى حقائق تاريخية، معتبرة أن تلك المشاهد تمثل إساءة إلى رمز فني وقامة وطنية.

ولم تقتصر اعتراضات الورثة على الجوانب الفنية، إذ أشارت الدعوى أيضًا إلى أن العمل يقدم معالجة تاريخية وسياسية اعتبرتها الأسرة غير دقيقة، مطالبة المحكمة بإلزام الجهات المختصة بسحب ترخيص الفيلم نهائيًا، مع احتفاظها بحقها في المطالبة بالتعويضات المدنية عن الأضرار التي ترى أنها لحقت بها.