حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35% الشهر المقبل.. رئيس شعبة الاتصالات يحسم الجدل
كتب: مؤمن نصر
حسم المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، الجدل المثار حول زيادة أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول بنسبة تصل إلى 35% خلال الشهر المقبل، في ظل انتشار أنباء عن زيادات جديدة في أسعار خدمات الاتصالات.
وقال محمد طلعت إن الفترة المقبلة لن تشهد أي زيادات جديدة في أسعار باقات الإنترنت أو باقات المحمول أو الشرائح، مؤكدًا عدم وجود مؤشرات مؤكدة حاليًا على تطبيق زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهر المقبل.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن أسعار خدمات الاتصالات شهدت تحريكًا خلال الفترة الماضية، قبل نحو 6 أو 7 أشهر، ولذلك لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على إقرار زيادة جديدة، مشيرًا إلى أن أي تحريك للأسعار يحتاج إلى موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تداول أنباء عن زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسب تتراوح بين 30 و35%، إلا أن رئيس شعبة الاتصالات أكد عدم وجود قرار أو مؤشرات مؤكدة بشأن تطبيق هذه الزيادة خلال الشهر المقبل.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد نفى في مارس 2026 ما تردد آنذاك بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مؤكدًا أنه لم تصدر أي قرارات بإقرار زيادات بهذه النسبة أو غيرها في ذلك الوقت. وأوضح الجهاز أن أي تحريك للأسعار يخضع للدراسة، وأن الإعلان عنه يتم بصورة رسمية.
وفي مايو 2026، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسب تراوحت بين 9 و15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع ثبات أسعار دقائق الصوت وكروت شحن الرصيد والمحافظ الإلكترونية آنذاك.
وأوضح الجهاز وقتها أن تعديل الأسعار جاء في ضوء ارتفاع عدد من تكاليف التشغيل والاستثمار، من بينها أسعار الكهرباء والمحروقات، وتكاليف إنشاء الشبكات وتطويرها، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن الدولي وبعض مكونات ومعدات الاتصالات.
وفي سياق آخر، تحدث محمد طلعت عن ارتفاع أسعار بعض الهواتف المحمولة المستوردة، موضحًا أن الفارق في الأسعار يرتبط بالرسوم والضرائب المفروضة على الأجهزة المستوردة، إلى جانب ارتفاع تكلفة بعض مكونات الهواتف عالميًا.
وبذلك، لا توجد وفق أحدث التصريحات المنشورة اليوم مؤشرات مؤكدة على زيادة جديدة بنسبة 35% في أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول خلال الشهر المقبل، بينما يظل أي تحريك رسمي للأسعار مرتبطًا بقرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
