دعت لتعدد الأزواج والزوجات.. الحبس سنة لصانعة محتوى بتهمة الترويج للزواج الجماعي

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بمعاقبة صانعة محتوى بالحبس لمدة سنة مع الشغل، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الترويج لما وصفته بـ«فوائد تعدد الأزواج والزوجات» والإنجاب غير المنسوب، وهو المحتوى الذي تناولته بعض التغطيات تحت مسمى «الزواج الجماعي».

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة مقاطع فيديو نشرتها صانعة المحتوى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت، بحسب ما أعلنته الجهات الأمنية، أفكارًا تحريضية بشأن تعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسوب، واعتُبرت متنافية مع الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، كما عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه قالت الجهات المختصة إنه تضمن دلائل رقمية مرتبطة بالنشاط محل الاتهام.

وبحسب ما أوردته التقارير المنشورة عن الواقعة، أقرت صانعة المحتوى خلال مواجهتها بتصوير ونشر المقاطع، مشيرة إلى أن الهدف من تقديم هذا النوع من المحتوى كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت القضية قد بدأت بمرحلة التحقيقات والإجراءات القانونية عقب ضبط المتهمة، قبل إحالتها إلى النيابة العامة ثم نظرها أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها بالحبس لمدة سنة مع الشغل.

وأثارت المقاطع المتداولة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضمنت حديثًا عن تعدد الأزواج والزوجات، وهو ما دفع إلى تداول القضية على نطاق واسع وطرح تساؤلات حول حدود المحتوى الذي يمكن نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي والمسؤولية القانونية المترتبة عليه.

وتناولت بعض التغطيات القانونية الواقعة في إطار قوانين مكافحة الدعارة وجرائم تقنية المعلومات، مع التأكيد على أن تحديد المسؤولية الجنائية والعقوبة في القضية يعود إلى المحكمة وفق ما ثبت لديها من وقائع وأدلة.

وبذلك، انتقلت القضية من مرحلة الضبط والتحقيقات الأولية إلى حكم قضائي صادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية، قضى بالحبس سنة مع الشغل بحق صانعة المحتوى في القضية المتعلقة بالمقاطع المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.