حماية المستهلك: سداد كامل سعر السلع المحجوزة قبل 12 أبريل الماضي إلزاميًا

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك في اجتماعه الطارئ لمناقشة تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها على السوق والمستهلكين قيام كل من سدد كامل قيمة سلع معمرة أو سيارات تم حجزها قبل 12 أبريل الماضي يتم تسليمها دون تحمل المستهلك لأي عبء إضافي.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم إلى أن القرار الذي سيتم تنفيذه بعد نشره في الجريدة الرسمية لم يتم اتخاذه بمعزل عن المستهلك، وأنه تم عقد اجتماعات مستفيضة مع الشاكين ومع ممثلي الشركات، موضحا أنه لا يجوز للمورد طلب أموال إضافية على إيصال الحجز، وإذا لم يكن السعر معلن على إيصال الحجز يرجع إلى سعر المورد وقت البيع.

وأضاف حسام الدين أنه سيتم إعطاء الوكلاء والموردين مهلة 21 يوما لتنفيذ القرار مشيرا إلى أنه في حالة عدم قيام المستهلك بسداد كامل قيمة السلعة حتى 12 أبريل الماضي ويرغب في استرداد مبالغ الحجز يتم رد إجمالي ماتم سداده من دفعات مضافا إليها أعلى فائدة بنكية في السوق المصرفي البالغة18% من بداية الحجز.

وفيما يتعلق بظاهرة "الأوفر برايس" قال حسام الدين إنه تم رصد تحايلات من بعض التجار من خلال إضافة بعض الكماليات على السيارات، وذلك كباب خلفي لرجوع ظاهرة الأوفر برايس،وزيادة أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه ،مشيرا إلى أن الجهاز قرر أن أي كماليات على السيارات لا تتجاوز 5% عن سعرها بالوكيل.
 

وأكد حسام الدين أن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المعني بالحفاظ على حقوق المستهلك المصري ،فهو عماد الاقتصاد،والممول الرئيسي للاقتصاد والحفاظ على حقوقه يعنى الحفاظ على الاقتصاد، والجهاز يعمل التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لحماية حقوق المستهلكين،وأي قرار يتم اتخاذه لابد من أن يكون في سبيل خدمة المستهلك المصري مع النظر للمصلحة العامة .

وأضاف أنه خلال السنوات الثلاث الماضية مر العالم بالعديد من الأزمات التى لم يشهدها منذ أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن أزمة جائحة كورونا أثرت عالميا على سلاسل الإمداد ومعدلات الإنتاج، فضلا أزمة في نقص إنتاج أشباه الموصلات التى تدخل في صناعة أغلب السلع غير الغذائية كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة المحمول، بالإضافة إلى السيارات موضحا أن سيارة متوسطة تحتاج إلى نحو 2000 شبه موصل.

وأضاف أنه مع عمليات الإغلاق الجزئي التى شهدها العالم بسبب جائحة كورونا عملت مصانع إنتاج أشباه الموصلات على تغيير نمط الإنتاج والتحول لإنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالألعاب الإلكترونية وأجهزة الحاسب الشخصية،مما قلل إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات والأجهزة المنزلية مما خفض إنتاجهم بأكثر من 50%،منوها بأن حدث نقص في بعض السلع بنسب متفاوتة بلغت نحو 70% الأمر الذى رفع مع زيادة الطلب ارتفاع في الأسعار. 

وأشار "حسام الدين" إلى أن العالم شهد أيضا أزمة ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم وزيادة في أسعار البنزين، وأن اكثر الدول استقرارا اقتصاديا والتي لم يتجاوز معدلات التضخم فيها 1% شهدت حاليا معدلات تصل إلى 8%، الأمر الذى شكل أزمة حقيقية على عاتق كل مستهلك عالمي.