صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

حذر مجددا صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر على اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بسبب ارتفاع  اسعار السلع الأولية بفعل الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال صندوق النقد الدولي  انه سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأولية، الذي تفاقم بفعل الحرب في أوكرانيا، إلى آثار اقتصادية هائلة على المنطقة.

فقد نتج عن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها ارتفاع حاد في أسعار السلع الأولية، مما سيساهم في تصاعد التحديات التي تواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - ولا سيما بلدان المنطقة المستوردة للنفط.

وبعد أن سجلت أسعار النفط قفزة حادة عقب الغزو الروسي، حيث بلغت في ذروتها 130 دولارا أمريكيا للبرميل، يُتوقع استقرارها بحيث يصل متوسطها السنوي إلى 107 دولارات أمريكية تقريبا عام 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 38 دولارا أمريكيا مقارنة بعام 2021، وذلك حسب أحدث إصدارات صندوق النقد الدولي من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وبالمثل، يُتوقع أن تسجل أسعار الغذاء زيادة إضافية بنسبة 14% عام 2022، بعد أن وصلت إلى ارتفاعات غير مسبوقة عام 2021.

ويأتي ارتفاع الأسعار في وقت تشهد فيه المنطقة معدلات تعافي غير مستقرة. ففي تقريرنا عن آفاق الاقتصاد الإقليمي، تم رفع تنبؤات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل بمقدار 0,9 نقطة مئوية إلى 5%، وإن كان ذلك يعكس تحسن الآفاق المتوقعة في البلدان المصدرة للنفط بفضل تزايد أسعار النفط والغاز.

وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، تم تخفيض التوقعات بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية الذي ساهم في تفاقم التحديات الناجمة عن زيادة مستويات التضخم والدين، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، والتقدم المتفاوت في توفير اللقاحات، ومواطن الهشاشة الأساسية والصراعات في عدد من البلدان.

يعد ارتفاع التضخم أحد أكثر الآثار مباشرة لتزايد أسعار السلع الأولية، وتمثل أسعار الغذاء حوالي 60% من ارتفاع التضخم الكلي خلال العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما عدا بلدان مجلس التعاون الخليجي، لذلك نتوقع أن تظل معدلات التضخم مرتفعة على مستوى المنطقة خلال عام 2022، حيث تصل إلى 13,9% - وهو ما يمثل زيادة هائلة مقارنة بتوقعاتنا السابقة الصادرة في شهر أكتوبر.

وهذا أمر لا يدعو للاستغراب، ذلك أن الكثير من اقتصادات المنطقة يعتمد بدرجة كبيرة على شحنات الأغذية الأجنبية (حوالي خمس مجموع الواردات)، كما يشكل الغذاء وزنا ترجيحيا كبيرا في سلة الاستهلاك (أكثر من الثلث في المتوسط)، ويزداد هذا الوزن في حالة البلدان منخفضة الدخل.