التنمية المحلية: تراجع التعديات على أراضي الزراعة خلال 3 أشهر
كتب: رحاب جمعة
وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة على مدار اليوم لمنظومة توريد الأقماح على أرض المحافظات والعمل على تذليل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التوريد مع المزارعين سواء في الصوامع أو أماكن التجميع أو الشون بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديريات التموين والزراعة وباقي الجهات الأخرى.
وقال الوزير إن ملف توريد القمح كان على رأس الملفات التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مع المحافظين خلال الاجتماع أمس بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزيري التموين والزراعة، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها المحافظات على مدار اليوم لحث المزارعين على توريد الأقماح للوصول الى الكميات المستهدفة، مؤكدا أنه سيقوم بالتواصل مع وزيري التموين والزراعة لتذليل أي عقبات تم رصدها على أرض الواقع خلال عملية توريد القمح بالمحافظات خلال الفترة الماضية خاصة بعد استعراض عدد من المحافظين لبعض المشكلات في هذا الشأن.
وأوضح أن هناك لجان مشتركة من الوحدات المحلية والتموين والزراعة تقوم بحملات لحث المزارعين على توريد الأقماح في الأماكن الرسمية للدولة سواء صوامع أو شون أو مطاحن وغيرها من الأماكن المخصصة لذلك، مؤكدا أهمية مراجعة الكميات المستهدفة بكل محافظات بالكميات التي يتم توريدها يومياً لتحقيق المستهدف والمعلن عنه بكل محافظة خلال الفترة الماضية ، مع تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد وصرف المبالغ المالية المستحقة لهم خلال 24 ساعة.
ووجه "شعراوي" المحافظات باستمرار الحملات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لمنع أي تداول للأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأضاف أن اجتماع مجلس المحافظين شهد استعراض آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أثنى على الجهود التي قامت بها المحافظات في متابعة هذا الملف خلال الفترة الأخيرة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن معدلات ونسب التعديات على الأراضي الزراعية انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية نظراً للجهود والمتابعة اليومية ومرور اللجان من المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية، مشددا على أهمية بذل كل الجهود الممكنة من المحافظات للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة والتعامل بحسم مع أي تعديات وإزالتها في المهد والتعامل الفوري مع أي حالات تعد جديدة وغير قانونية عبر منظومة المتغيرات المكانية.
