وزيرة التخطيط: تخصيص 2.7 مليار جنيه تمويل جديد لبرنامج تكافل وكرامة
كتب: حسين هريدي
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك في دورته لهذا العام، بجلسة "الآفاق القادمة في السياسات والممارسات المبنية على الأدلة: المسار للمستقبل".
بحضور الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور سوهارسو مونوارفا، وزير التخطيط ، إندونيسيا، والمنعقدة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية الـ ٤٧ لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية برعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وخلال كلمتها أوضحت "السعيد" أن أهمية السياسات القائمة على الأدلة تنبع من الغرض الفعلي للسياسة العامة من حيث تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة، وتحسين مستويات المعيشة، وتوفير مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.
وتابعت أن تحقيق مثل هذه النتائج يتطلب فهمًا حقيقيًا للمواطن والسياق المحيط به بما يستلزم الاعتماد على طائفة واسعة من الأدلة المنهجية وإجراء تحليلات رشيدة لتعزيز فعالية الحكومات وتأثيرها، مشيرة إلى أن استخدام الأدلة يميز بشكل أساسي بين السياسات الفعالة والأقل فعالية.
وأضافت أن الترويج لثقافة وضع السياسات على أساس الأدلة يكتسب أهمية خاصة للدول النامية، إذ يحمل في طياته إمكانية إنقاذ الأرواح والحد من الفقر وتحسين الأداء الإنمائي.
وأكدت على التزام الحكومة المصرية التزامًا راسخًا بضمان مستقبل مستنير للمصريين، ووضع الدولة في طليعة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، بما تجلى في رؤية مصر الطموحة لعام 2030، والتي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، مؤكده أن الحكومة تعمل بجد لتنفيذ تلك الرؤية وتسريع الزخم نحو التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال مجموعة متنوعة وواسعة من البرامج عبر العديد من القطاعات.
وفي السياق ذاته أوضحت أن تعزيز استخدام السياسات القائمة على الأدلة هو الوسيلة إلى المضي قدمًا لتعزيز واستكمال تلك الجهود، مما يترجم في نهاية المطاف تطلعات الدولة العريضة إلى نتائج ملموسة للمصريين.
وأشارت "السعيد" إلى إطلاق الحكومة المصرية قبل الجائحة، المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة التنافسية، موضحة أن البرنامج تضمن إصلاحات تشريعية ومؤسسية، مؤكده أن تلك التدابير وفرت حيزًا ماليًا كافيًا لإطلاق حزمة حوافز شاملة، تهدف جزئيًا إلى تخفيف العبء عن الأعمال التجارية خلال الوباء، وبالتالي الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة الشعب والحماية الاجتماعية، واستدامة النشاط الاقتصادي.
وتابعت أنه اتساقًا مع تلك الإصلاحات الاقتصادية، فقد تمكنت مصر من اتخاذ خطوات فورية في مواجهة الأزمة الأخيرة، مع إعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مشيرة إلى تم توفير حزمة تحفيز تنثل 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الأثر الاقتصادي لـ كوفيد -19 وذلك خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي باتخاذ تدابير وقائية لتوفير السيولة واحتواء التضخم، بجانب موافقة الحكومة على حزمة من تدابير الحماية المالية والاجتماعية تبلغ حوالي 8 مليارات دولار، فضلًا عن تخصيص 2.7 مليار جنيه مصري لتشمل 450 ألف أسرة جديدة كمستفيدين من برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة.
