البنتاجون يدرس تقليص رتبة المنسق الأمني مع السلطة الفلسطينية

تداولت معلومات داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، عن دراسة خفض مستوى رتبة الضابط الأميركي المسئول عن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، تعيين ضابط برتبة عقيد بدلا من ضابط برتبة لواء في منصب المنسق الأمني الأميركي مع السلطة الفلسطينية.

وتثير هذه الخطوة قلقا كبيرا في وزارة الخارجية الأميركية التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، لأن من شأنها المس بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك في فترة التوتر الأمني في الضفة الغربية، إثر التصعيد الإسرائيلي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقديم رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، الجنرال مايك ميلي، خطة لوزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في الأشهر الأخيرة، تقضي بتقليص عدد الجنرالات في الجيش الأميركي، تطبيقا لقانون تقليص ميزانيات، صادق عليه الكونغرس في العام 2017.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قررت أن قسما كبيرا من تقليص عدد الجنرالات سيتم بواسطة إلغاء أو خفض رتب الضباط الذين يقومون بمهام جنرالات في القواعد العسكرية أو في السفارات حول العالم.

ووفقا لـ"أكسيوس"، فإن التقليصات تشمل تعيين ضابط برتبة عقيد بدلا من ضابط برتبة لواء في منصب المنسق الأمني الأميركي مع السلطة الفلسطينية، وتشمل الخطة الملحقين العسكريين الأميركيين في السعودية والإمارات، رغم أن علاقاتهما الأمنية مع الولايات المتحدة عميقة جدا.

ونشأ منصب المنسق الأمني الأميركي مع السلطة الفلسطينية في العام 2005، بادعاء تنفيذ إصلاحات في أجهزة الأمن الفلسطينية بعد الانتفاضة الثانية وفي أعقاب رحيل الزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات. وحمل الضابط الأميركي في هذا المنصب رتبة جنرال (لواء)، وقدم تقارير بشكل مباشر إلى وزير الخارجية الأميركي ورئيس هيئة الأركان المشتركة.

وسمحت هذه الرتبة للمنسق الأمني الأميركي بالتوجه مباشرة إلى القيادة العسكرية والسياسية في السلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة، وضم طاقمه خبراء عسكريين من ثماني دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).