وزيرة التخطيط: برنامج تكافل وكرامة أنفق 19 مليار جنيه حتى الآن
كتب: حسين هريدي
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك في دورته لهذا العام، بجلسة "الآفاق القادمة في السياسات والممارسات المبنية على الأدلة: المسار للمستقبل".
بحضور الدكتور محمد سليمان الجاسر ، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، د. سوهارسو مونوارفا ، وزير التخطيط ، إندونيسيا، والمنعقدة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية ال ٤٧ لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية برعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وخلال كلمتها أشارت د.هالة السعيد أن إلى إطلاق الحكومة المصرية برنامج التحويل النقدي تكافل وكرامة، والذي يدعم المواطنين الأكثر ضعفًا في مصر، مشيرة إلى أهمية البرنامج في التخفيف من الآثار على الفقراء والضعفاء، موضحة أن العدد الإجمالي للمستفيدين من برنامج التكافل وكرامة بلغ حتى الآن 3.8 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه مصري، وهناك توجيه رئاسي بزيادة الأسر بمقدار 4.1 مليون أسرة في السنوات المقبلة، وستزداد التكلفة تبعاً لذلك إلى 21 مليار جنيه مصري.
وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شراكة مثمرة مع J-PAL معمل التأثير المصري، الذي يهدف إلى تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال التقييم الدقيق للبرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة واستخدام النتائج في اتخاذ القرارات على نطاق واسع.
كما اشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية في لمبادرة طموحة لتجديد المجتمعات الريفية وتحويل حياة أكثر من 50 مليون مصري ضمن 4500 قرية، يشكلون أكثر من نصف مجموع السكان، مشيرة كذلك إلى إطلاق الحكومة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى معالجة قضية السكان المزمنة في مصر، لأول مرة، من منظور تنموي.
وتابعت السعيد أن المشروعان يتقاسمان موضوعًا حيويًا شاملًاا وعامل نجاح رئيسي وهو ما يتعلق بالعمالة، أو إيجاد فرص عمل لائقة ومنتجة تتماشى مع 'مستقبل العمل' في عالم سريع التغير، مشيرة كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية للمرحلة الثانية من برنامجها الإصلاحي الوطني من خلال تبني إصلاحات هيكلية طموحة، وركيزتها الرئيسية تتلخص في تعزيز مرونة سوق العمل وفعاليته من خلال إعطاء الأولوية للتعليم الفني المتقدم والتدريب المهني، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، بالتعاون مع الجهات الأخرى، على تطوير نظام معلومات سوق العمل ليكون بمثابة قاعدة بيانات شاملة بشأن خصائص السوق، والوظائف المطلوبة، ومجموعات المهارات المطلوبة.
ومن جانبه قال د. محمد الجاسر إن السياسات المبنية على الأدلة لها أثر بالغ على صنع السياسات الفعالة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة المعاد تنظيمها تستجيب لاحتياجات الدول الأعضاء.
ولفت الجاسر إلى جاهزية البنك للانضمام إلى مجتمع جميل، ومعمل عبد اللطيف جميل للتطبيقات العملية لمكافحة الفقر (J-PAL)، وشركاء آخرين للتطوير الشامل لبرنامج التعاون بين دول الجنوب، الذي يركز على صنع السياسات المستنيرة من خلال تبادل المعرفة والمختبرات الحكومية بين البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وخلال فعاليات الجلسة النقاشية، أوضحت د.ريهام رزق رئيس وحدة التخطيط والتنمية الاجتماعية بوزارة التخطيط المصرية، أن اعتماد جمهورية مصر العربية على النهج القائم على الأدلة في توسيع نطاق البرامج الوطنية الفعالة الحالية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتصميم سياسات التنمية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية القادمة، أكد فاعلية هذا النهج في تنفيذ المبادرات وتحقيق نتائج كبيرة تنعكس على تحقيق التنمية الاجتماعية.
