مؤسسة ألمانية تكشف حجم النمو الحقيقي للاقتصاد المصري

حقق الاقتصاد المصري خلال العام المنصرم نسبة نمو وصلت إلى 3,3 بالمائة حسب توقعات مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية، رغم استمرار جائحة كورونا وتبعاتها وتوقع  صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي أن نسبة النمو زادت على 5 بالمائة. وبالنسبة للعام الجاري 2022 فإن توقعات وزارة التخطيط والتنمية المصرية تذهب إلى القول بأن نسبة النمو ستكون بحدود 5,6 بالمائة، في حين تتوقع مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية أن تكون نسبة نمو في حدود 5,2 بالمائة.

تعكس نسب النمو هذه تأثير أكثر من عامل بشكل إيجابي على التطورات الاقتصادية في مصر. ومن أبرزها الاستمرار في تطوير وتوسيع صناعة الغاز واستخراجه وتصديره كغاز مسال إلى الأسواق الأوروبية والخارجية الأخرى بأسعار زادت على الضعف مقارنة بأسعار عام 2020.

ومع استقرار الجنيه المصري وارتفاع نسبة الفائدة التي تقدمها البنوك المصرية وعوائد الاستثمار العالية في السندات الحكومية الخاصة بمشاريعها، تدفقت استثمارات من الخارج بحدود 6 مليارات دولار خلال العام الماضي شكلت 15 بالمائة من مجمل الاستثمارات المتدفقة إلى القارة الإفريقية.

ومن العوامل الأخرى التي عززت النمو زيادة إيرادات القطاع الزراعي والصناعي من الصادرات ، بفعل زيادة الطلب المحلي والعالمي عليها. كما توجه ما بين 5 إلى 6 ملايين سائح أجنبي إلى مصر خلال العام المنصرم بعد الأضرار التي لحقت بالسياحة المصرية قبل ذلك. ويعزز استئناف الرحلات السياحية الروسية إلى مصر قدوم المزيد من السياح والتدفقات المالية إلى الخزينة المصرية.

ونجحت معدلات النمو الجيدة من تخفيف تبعات جائحة كورونا وخفضت البطالة بنسبة لا تقل عن 2 إلى 3 بالمائة، وبالنسبة إلى خدمة الديون الخارجية فإن الأمور ما تزال تحت السيطرة مقارنة بحجم الناتج المحلي الاجمالي ومعدل النمو الجيد.