النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون «مكافحة غسيل الأموال»

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبصفة نهائية،  بالموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال.         

ويهدف مشروع القانون إلى الحد من ارتكاب جرائم غسيل الأموال الخطرة نظراً لتأثيرها على الاقتصاد الوطني للدولة، والتي من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن هذه الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي يعكس الحالة الاقتصادية للدولة، مما يترتب عليه من آثار سلبية أبرزها أن المشروعات الاقتصادية الحقيقية ذات المصادر المشروعة لا يمكنها الصمود في مواجهة المشروعات الأخرى ذات المصادر غير المشروعة التي تحصل على أموال وفيرة وبسهولة.

من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية  خلال عرضه لتقرير اللجنة إن مشروع القانون المعروض جاء في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وأوضح أن مشروع القانون جاء متسقا مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب  عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.