Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

تراجع أسعار القمح عالميا يبشر بانفراجة في أسعار الحبوب 

 كتب:  حسين هريدي
 
تراجع أسعار القمح عالميا يبشر بانفراجة في أسعار الحبوب 
ارشيفية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
انخفضت أسعار القمح العالمية بنسبة 1.13، وسجل سعر البوشل 807.75 سنتا، وسط توقعات بانخفاض أسعار القمح مجددا مع استئناف بورصة الحبوب التداول ، وحدوث انفراجة بالإفراج عن 25 مليون طن قمح أوكراني، بعد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.
وشهدت الأسعار اتجاه هبوط تأثرا بدخول  اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية حيز التنفيذ الفعلي ، و التي وقعتها كلا من  روسيا وأوكرانيا مؤخرا برعاية الأمم المتحدة، لتصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود،  وهو الأمر الذى أحدث انفراجة نحو استقرار أسعار الحبوب عالميا، خاصة مع الإفراج عن  25 مليون طن قمح أوكراني محجوبه، وإرسالها إلى الأسواق العالمية، مما سيساهم بشكل كبير في تراجع أسعار القمح التي شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
من ناحية أخرى تستعد الولايات المتحدة لإنتاج محصول هائل من قمح الربيع في الأسابيع القادمة، وهو ما يمكن، لو تحقق، أن يسهم في تخفيف أزمة النقص العالمية في هذه الحبوب التي نتجت عن الاضطرابات في منطقة البحر الأسود .
ومن المتوقع أن تدرّ حقول منطقة داكوتا الشمالية، أعلى ولاية أميركية إنتاجاً للقمح، محصولاً قياسياً يصل إلى 49.1 بوشل عن كل فدان من الحبوب، وفق التقديرات النهائية لجولة المحاصيل على مدى ثلاثة أيام بقيادة "مجلس جودة القمح" (Wheat Quality Council). ويمثّل إنتاج ولاية داكوتا الشمالية نحو نصف محصول قمح الربيع بالولايات المتحدة.
ويعول العالم كثيراً على الإنتاج الزراعي الأميركي من أجل المساهمة في إعادة ملء صوامع تخزين الحبوب، حيث يستمر غزو روسيا لأوكرانيا في تعريض ما يزيد على ربع صادرات القمح العالمية للخطر.
وجاءت توقعات جولة المحاصيل بالنسبة إلى داكوتا الشمالية منخفضة قليلاً عن التقديرات الأولية للمحصول الصادرة عن وزارة الزراعة الأميركية بأن يصل إلى 51 بوشلاً للفدان، وهو ما يُعدّ قفزة مقارنة مع محصول العام الماضي الذي سجّل 33.5 بوشل.
انخفض سعر قمح الربيع بنسبة 33% تقريباً من أعلى مستوى له منذ ما يزيد على 10 أعوام سجله في مايو الماضي، رغم أن أي علامة على ظهور أي مشكلة قبل جني القمح من التربة قد تتسبب في تحليق الأسعار مرة أخرى وعودة الضغوط التضخمية في أسعار الغذاء.