المستشار محمود فوزي: 33% من مقترحات الحوار الوطني حول المحور الاقتصادي

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إنه سيتم الاعتماد بشكل أساسى ومباشر على ما ورد إلى الأمانة الفنية من رؤى ومقترحات، مشيرًا إلى أن 33٪ من المقترحات التى وردت للجنة كانت متعلقة بـ«المحور الاقتصادى».

وأشار"فوزى" في تصريحات صحفية إلى أن الأمانة الفنية عرضت على مجلس الأمناء هذه القضايا وتصنيفها ومن قدمها، ودرجة الإلحاح والتكرار فى تقديمها، لاستعراض هذه القضايا وبلورتها فى القضايا الفرعية، خاصة أن القضايا الاقتصادية كثيرة جدًا ومتنوعة، لكن كان لا يغيب عن مجلس أمناء الحوار الوطنى الإطار الحاكم لدعوة الحوار الوطنى من قبل رئيس الجمهورية، عندما ذكر أنها دعوة جميع الأطراف السياسية الحزبية والشبابية».

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني أمس، رابع جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، وإنهاء المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، وذلك استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم السبت الماضي الموافق 30 يوليو 2022.

وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءً على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها.

وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.