فيضانات مدمرة بالسودان تزامناً مع إعلان اثيوبيا عن الملء الثالث للسد

تعرضت ولاية «نهر النيل» بالسودان، لفيضانات مدمرة، نتج عنها تضرر مئات البنايات، بشكل كامل حيث غمرتها المياه مخلفة 51 ضحية، حسب ما ورد فى قناة العربية.

تسجيل مناسيب النيل الأزرق

وتجدر الأشارة، أن وزارة الري السودانية، أعلنت في بيان صادر عنها، في أواخر شهر يوليو الماضي، أنها تتوقع أن "تسجل مناسيب النيل الأزرق" ارتفاعا خلال موسم الفيضان الحالي، كأحد التداعيات السلبية لسد النهضة الإثيوبي.

اكتمال عملية الملء الثالث بنجاح

وقالت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري السودانية، في بيانها، أنها تتوقع أن يشهد إيراد النيل الأزرق، عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية ارتفاعًا كبيرًا في النصف الثاني من أغسطس الجاري، مما يؤدي لمضاعفة الإيراد والمناسيب، وذلك نتيجة عبور المياه للممر الأوسط لسد النهضة.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية أمس الجمعة فتح المياه عبر الممر الأوسط لسد النهضة إعلانا لإكمال الملء الثالث.

كما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من موقع سد النهضة اكتمال عملية الملء الثالث بنجاح.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت إثيوبيا تدشين التوربينة الثانية لإنتاج الكهرباء من سد النهضة بحضور رئيسة البلاد، سهلي ورق زودي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وكبار المسؤولين في موقع السد.

وحسب التلفزيون الرسمي الإثيوبي، تم الإعلان عن تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة وبدء توليد الطاقة الكهربائية وبذلك تكون قدرة السد على توليد الكهرباء 750 ميجاواط، بدلًا من 375 ميجاواط، حينما كان يعمل أول توربين فقط.

مجلس الأمن

وكانت مصر وجهت خطابًا الشهر الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الماضي، تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.