بعد إثارة الجدل.. الحكومة تنفي 3 شائعات الأسبوع الماضي

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة الشائعات التي تم تداولها حول نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أكد المركز أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي.

حقيقة نقص السلع الاستراتيجية فى الأسواق

وأوضحت وزارة التموين، إلى أن هناك توافر في المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر، مؤكدةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وطوال الأسبوع الماضي اهتمت الحكومة أن تنفي عدد من الشائعات، وخلال السطور التالية نستعرض لكم الشائعات التي اهتمت الحكومة توضيحها للشعب.

الحكومة تنفى وجود نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية

ترددت شائعات تفيد بـ نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، فـ تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لوجود أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية.

الحكومة تنفى تغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع

ومن الشائعات التي تم ترويجها أيضًا أن الحكومة تقوم بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

 ونفى المركز، تلك الأنباء مؤكدا أنه تواصل مع وزارة الداخلية ونفت كل تلك الشائعات، هذا وقد أوضحت الوزارة أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة 21 من القانون على أنه "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.