الإدارية العليا تدق ناقوس الخطر.. بقاء المرتكبين لأعمال إرهابية في الوظائف العامة «قنابل وظيفية موقوتة»
كتب: محمود عبد الصبور
حكم جديد للقضاء المصري يدق ناقوس الخطر من بقاء المنتمين للجماعات الإرهابية المرتكبين لأفعال إرهابية في الوظائف العامة بسبب ضعف العقويات من محاكم أول درجة دون أن تقوم النيابة الإدارية بالطعن على هذه الأحكام ودون متابعة من الوزارات التى يتبعونها مما يغل يد المحكمة في تشديد العقوبة وبترهم من الوظيفة العامة.
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الطاعنين الأول ضد حكم الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، وهى عقوبة ضئيلة لا تتناسب إطلاقا مع طبيعة الأعمال الإرهابية.
وقد قررت المحكمة قواعد مهمة في حيثيات المحكمة لحماية الوظيفة العامة من خطر المرتكبين لأفعال إرهابية أهمها التنسيق بين الوزراء والنيابة الإدارية في متابعة إجراءات الطعن على هذه الأحكام وهي:
- الاستبقاء على المرتكبين أعمالاً إرهابية بجزاء غير الفصل يصيب الوظيفة العامة في مقتل بالمخالفة لمبدأى الحياد الوظيفي والولاء الوظيفي.
- الموظف العام هو عقل الدولة المفكر وساعدها المنفذ، ويجب بتر كل من يثبت في حقه ارتكابه لعمل إرهابى ضد بلاده، والقول بغير ذلك يخل بمبدأ سير المرافق العامة بانتظام، ويمس بالحياة العامة للمجتمع.
- تسريب المنتمين للجماعات المتشددة المرتكبين لأفعال إرهابية ضد الوطن في الوظائف المختلفة في الدولة وإن لم تظهر عواقبه في الحال فسيؤدى التهاون معهم في المستقبل إلى وجود قنابل وظيفية موقوتة تعرض الحياة العامة للخطر ومصالح الشعب لمخاطر محتملة عند الحصول على خدماته.
- الدولة المصرية تواجه إرهاباً من أعداء الوطن في الداخل والخارج، قاصدين النيل من دور مصر الإقليمي، أو إفشال مساعيها في التقدم والازدهار والتنمية.
- التنسيق بين الوزراء والنيابة الإدارية في متابعة الطعن على أحكام أول درجة للمرتكبين أعمالاً إرهابية بعقوبات ضئيلة وعودتهم إلى العمل يجد سنده في المذكرة الإيضاحية للقانون حيث يتعين إرسال إخطار إلى الوزير المختص ليكون على بينة مما يجرى في شأن موظفيه في الوقت المناسب.
- على مؤسسات الدولة وهيئاتها ألا تأخذها رحمة أو شفقة أو هوادة أو تساهل للموظفين المرتكبين أعمالاً إرهابية ضد الوطن وأن تتكاتف في مواجهة الفكر الإرهابى ولا تعمل كل منها في جزر منعزلة عن بعضها فتنال من استقرار الوطن.
- كيف سيسير المنتمين للجماعات الإرهابية مرافق الدولة ممن استبقتهم أحكام أول درجة في الوظيفة بعقوبات ضئيلة دون طعن من النيابة الإدارية أو متابعة من الوزراء المعنيين؟
- المحكمة تستهنض همة النيابة الإدارية بالطعن على أحكام محاكم أول درجة بعقوبات ضئيلة للجناة بأفعال إرهابية، وعلى الوزارات المختلفة التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية لبلوغ ذات الأهداف النبيلة في حق الوطن.
- كيف سيتقيم استمرار الطاعنين في تعليم النشء بمرفق التعليم وقد ارتكبا أعمالاً إرهابية ضد مرفق سكك حديد مصر وتخريب اقتصاد البلاد وضد الأبرياء من ركاب القطارات؟ وماذا سوف يدرسون للطلاب في قاعات الدرس؟ وبئس الدرس الذى يدعو إلى مستقبل مظلم.
اقرأ أيضًا: رغم غلقه.. مصرع شاب في شاطئ النخيل بالإسكندرية
تفاصيل قضية حماية الوظيفة العامة من خطر المرتكبين لأفعال إرهابية :
سجلت المحكمة في حكمها أنه في ضوء ما تكشف لها في الطعن الماثل وغيره من الطعون الكثيرة من قيام بعض الموظفين العمومين بالقيام بأعمال إرهابية تنال من استقرار البلاد ويحصلون على عقوبات ضعيفة من محاكم أول درجة لا تتناسب مطلقا مع طبيعة الأفعال الإرهابية ودون أن تقوم هيئة النيابة الإدارية بالطعن على هذه الأحكام ودون متابعة من الوزارات المعنية في التنسيق مع النيابة الإدارية بشأن إجراءات الطعن على من يعود منهم للعمل نظير العقوبات غير المناسبة لطبيعة الانضمام للجماعات الإرهابية، أنه يتعين على مؤسسات الدولة ووحداتها الإدارية وهيئاتها المختلفة ألا تأخذها رحمة أو شفقة أو هوادة أو تساهل لكل من يرتكب أعمالاً إرهابية ضد الوطن وأن تتكاتف جميعها في سبيل مواجهة الفكر الإرهابى ولا تعمل كل منها في جزر منعزلة عن بعضها فتنال من استقرار الوطن، فلا يمكن للمحكمة وحدها أن تواجه ذلك الفكر الإرهابي مالم تمكنها مؤسسات الدولة وهيئاتها من توفير الأدوات الفنية والسبل الإجرائية حتى تقوم بدورها الدستورى والقانونى لردع المنتمين للجماعات الإرهابية وبترهم من الوظيفة العامة وتطهيرها من كل فكر إرهابى وبغير ذلك التعاون وتلك اليقظة والحيطة والانتباه، ستظل المخاطر المحتملة قائمة بصورة أقوى عن ذى قبل، خاصة وأن الدولة المصرية تواجه إرهاباً من أعداء الوطن في الداخل والخارج، قاصدين النيل من دور مصر الإقليمي، أو إفشال مساعيها في التقدم والازدهار والتنمية.
