الراقصة سما المصري تطلب العفو الرئاسي للإفراج عنها
كتب: أية صلاح
تقدم المحامي دفاع سما المصري، بطلب إلى لجنة العفو الرئاسي، بإخلاء سبيلها؛ أسوة بالفنان طارق النهري، وخاصة أنها قضت الجزء الأكبر من الحكم عليها، بالحبس 3 سنوات، في اتهامها بخدش الحياء العام.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت في وقت سابق، رفض الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجي محامي سما المصري، لوقف حكم حبسها عاما وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، حيث أحالتها جهات التحقيق إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.
وقال دفاع سما المصري إنها نفذت مدة الحبس، في أكثر من عقوبة، في أكثر من قضية، موضحا أن المادة 54 من ذات القانون على أن: "إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن؛ يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات المحكوم بها".
وطالب ناجي، بالمعاملة بالمثل في الإفراج عن الفنان طارق النهري، رغم أن اتهام سما المصري لم يكن بحجم الحكم أو القضايا التي كان متهم فيها الفنان طارق النهري.
ونصت المادة 52 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون،انه يجوز الإفراج عن شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه في أثناء وجوده في السجن، يدعو إلى الثقة، بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن، عن 9 أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة؛ فلا يجوز الإفراج، إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن 20 سنة على الأقل.
