الحكومة تكثف جهودها لأجندة المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده الشهر المقبل

تنتظر مصر انعقاد المؤتمر الأقتصادي الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي  أمس خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية.

وسيتم مناقشة مستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الأقتصاد وأصحاب الأراء المعارضة ، وطالب بعقده الشهر المقبل فى الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر القادم.

بجانب حدث مؤتمر المناخ الذى سوف يتم انعقاده بمصر بشهر نوفمبر القادم ، ومنذ إطلاق دعوة السيسي للمؤتمر، على هامش تدشين بعض الوحدات البحرية في قناة السويس يوم 8 سبتمبر الجاري، بدأت الحكومة المصرية بدءً من الأن الإعداد للمؤتمر، وعقدت عدداً من الاجتماعات لتحديد محاور النقاش وأجندة المؤتمر.

وعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعات الأسبوع الماضي لمتابعة الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الاقتصادي، مؤكداً أن حكومته تواصل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم المؤتمر الاقتصادي المرتقب، لمناقشة المحاور الخاصة به ، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى عرض الجهود التي تقوم بها الدولة للتعامل مع التحديات الراهنة، وفي الوقت نفسه الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين  بغية الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية، والخروج بتوصيات فعالة بشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.

ويأتي المؤتمر استكمالاً لجهود مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة ، حيث وجههت مصر والعالم بأكملة  تحديات رئيسية ارتباطاً بالأزمة ، وهى تحدي توفير إمدادات الطاقة ، والقمح وتحدى تراجع عائدات السياحة نتيجة اعتماد مصر بنسبة 40 % على السياحة الروسية والأوكرانية، وأخيراً تحدي خروج 22 مليار دولار من الأموال الساخنة.

حيث أن مصر بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة هذه التحديات على صعيد محاولات تنشيط السياحة، والاعتماد على الاستثمارات العربية، إضافة إلى إعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة في مؤتمر صحافي عالمي مؤخراً، مشيراً إلى أن المؤتمر الاقتصادي هو خطوة مهمة للاستماع للآراء المختلفة حول كيفية إدارة الملف الاقتصادي للبلاد، وهو وسيلة لرسم خريطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري.

وحسب توجيهات الرئيس المصري بشأن المؤتمر فإنه دعوة للاستماع لرجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة ، مع تقديم حوافز لرجال الصناعة والمصدرين حتى تصل البلاد لأرقامها المستهدفة اقتصادياً، ووفقا لما هو معلن حتى الآن فإن المؤتمر سيناقش بين محاوره وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسياسات التجارة والتصنيع.

حيث متوقع أن المؤتمر سوف يناقش دور القطاع الخاص ، والحوافز المطلوبة لتشجيعه ومن بينها تسهيل الإجراءات وتوفير التمويل ، بجانب مناقشة دور الحكومة من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة ، وهذه أكثر الأزمات الذى يعاني منها قطاع الأقتصاد منذ بداية أزمة كورونا ونهاية بالأزمة الروسية الأوكرانية الذى لحقت ضرر كبير بالعالم .