بينهم 214 سيدة.. 1427 مرشح في الانتخابات التشريعية بتونس
كتب: أحمد حسني
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الجمعة، ترشح 1427 للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.
وأضافت الهيئة في بيان عبر صفحتها في فيسبوك أن "المترشحين منهم 1213رجل و214 سيدة"، موضحة أن باب تقديم الطلبات أُغلق الخميس، بعدما جرى تمديد فترة القبول لمدة 3 أيام.
ووفقاً لقانون الانتخابات الجديد الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في سبتمبر الماضي، سيضم مجلس النواب الجديد 161 نائباً، بعد أن كان يضم 217 سابقاً.
وبلغت نسب الترشح في ولايات تطاوين 30 مرشحاً، فيما بلغت في قابس وبنزرت 57 وقفصة 58، أما مدنين ونابل فبلغ أعداد المرشحين 51 و90 مرشحاً، فيما في القصرين وسيدي بوزيد 83 و77 مرشحاً على التوالي، كما سجلت صفاقس 122، أما سوسة 61 مرشحاً بحسب موقع "موزاييك".
من جانبه، قال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح تلفزيوني مساء الخميس، إن كل الدوائر البالغ عددها 160 سجلت تقديم ترشيحات تتراوح بين ترشحين اثنين و26، ما عدا دائرة إفريقيا التي لم تسجّل تقدّم مترشحين.
وأوضح أنّ الهيئات الفرعية ستنطلق بداية من الجمعة في البتّ بهذه الملفات وسيتم الإعلان عن قائمة المترشحين أولياً في الثاني من نوفمبر المقبل.
وفي سياق متصل، لفت رئيس هيئة الانتخابات إلى أن قرار التمديد في آجال قبول الترشحات يدخل ضمن صلاحيات الهيئة، مضيفاً أن هذه المسألة "ترتيبية ولا تتعلق بالآجال القانونية المنصوص عليها كما لم يقع المسّ بآجال الطعون وتواريخ الحملة وأيام الاقتراع"، وفق ما أوردته "موزاييك".
من جانبها أعلنت حركة "النهضة" في بيان الخميس، تأكيد "موقفها الثابت" المتعلق بمقاطعة ما وصفته بـ"مهزلة الانتخابات التشريعية المقبلة".
واعتبرت الحركة في بيان لها، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الاربعاء، أن "ما يحصل من محاولات تعديل قوانين العملية الانتخابية، وتمديد فترة الترشح بسبب ضعف نسب المشاركة وبقاء عدة دوائر دون مرشحين، وجرائم الفساد المالي المسجلة، وتهميش تمثيلية المرأة في الانتخابات، يعزز موقفها الثابت من المسار الانقلابي برمته".
واعتبرت أن ذلك يهدف إلى "تأسيس نظام حكم فردي مطلق يقوّض الحريات والتنافس الديمقراطي النزيه ويؤسّس لبرلمان صوري ومؤسسات منزوعة الصلاحيات".
