منحها الرئيس السيسي إلى المستثمرين.. ما هي الرخصة الذهبية؟

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت، الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين في السوق المصري على مدار الثلاثة أشهر القادمة، بعد طلب رئيس اتحاد الصناعات، ما هي تلك الرخصة ومتى ظهرت.. "العاصمة" يوضح لكم إجابات عن كل التساؤلات حول الرخصة التي منحها الرئيس أمس للمستثمرين.

ما هي الرخصة الذهبية؟ 

 ببساطة الرخصة الذهبية التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين هي عبارة عن رخصة واحدة يتم منحها للمشروعات الجديدة، والهدف من منحها هو تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري.

الرخصة الذهبية لا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، وافق الرئيس أمس على منحها للمستثمرين بشرط أن لا يستغلوا الوقت و يقومون بإهدار الوقت في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاستراتيجية.

ماذا قال الرئيس السيسي عن "الرخصة الذهبية"؟ 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمس بـ الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، عن الرخصة الذهبية: "لا تعفي الرخصة المستثمر من متطلبات محددة، ولكنها تختصر كل شيء في موافقة واحدة، ويستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة، ويكمن الاختلاف الجوهري في المستثمر حيث يمر بعملية أبسط، قليلة الوقت والجهد، بالإضافة لإلغاء الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة".

وأشار إلى أن منح تلك الرخصة هي محاولة الرئاسة المصرية لدعم الاستثمار.

متى ظهرت الرخصة الذهبية؟

أول مرة ظهر فيها مصطلح الرخصة الذهبية كان في اجتماع مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر 2021، وهذا الاجتماع، شهد موافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي كانت بشأن توزيع وتحديد القطاعات الفرعية للأنشطة الخاصة بـ الاستثمار في القطاعين ( أ )، و(ب)، وذلك طبقًا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاص بالحوافز الاستثمارية.

حيث أن قانون الاستثمار أراد تبسيط الإجراءات التي يقوم بها المستثمرين في إقامة المشروعات للحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت تلك الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات في المادة 29 من القانون، والتي كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية.

 ومن أهم ما جاء في تلك المادة هو العمل على إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع كافة طلبات المستثمرين.

ولهذا الأمر قامت الحكومة بتشكيل لجنة خاصة دورها يكون في حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، لتسهل عليهم منح الرخص وللتعامل الفوري مع كافة التحديات التي تواجه تأسيس المستثمرين للشركات الخاصة بمشروعاتهم الاستثمارية الجديدة.

وأيضًا لتسهيل الإجراءات التي تتعلق بـ تراخيص البناء واختصار كل هذا في الرخصة الذهبية، فإذا حصل المستثمر على الرخصة الذهبية، فقد حصلت على كل الموافقات التي يحتاجها ليبدأ مشروعه.