برلمانيون يوافقون على تعديل قانون تنظيم الاتصالات لمنح الحكومة حرية مواكبة التطور السريع

أكد المهندس حسام الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تعديلات قانون الاتصالات الجديدة ستكون فرصة لمواجهة التطور الهائلة في مجال الاتصالات، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على المشروع الجديد، وذلك حتى نمنح الحكومة حرية لمواكبة التطور السريع في قطاع التكنولوجيا.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تعديلات قانون الاتصالات المقدمة من الحكومة.
 
وأكد النائب أيمن عبد المحسن أن التعديلات الجديدة تأتى لحماية الأمن القومى المصري والمصالح العليا، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون الاتصالات.
 
وأكد النائب أحمد حماد أن هناك تطور كبير حدث في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأمر الذي أدى إلى اعتماد الشركات عليها بشكل كبير لتحقيق أهدافها، وحيث إن القانون رقم 10 لسنة 2003 أصبحت بعض مواده لا تتناسب مع تكنولوجيا المعلومات والتطور الهائل في مجال الاتصالات لذلك أعلن موافقتي عليه من حيث المبدأ.
 
كما أكد النائب هشام الحاج على أننا تتحدث عن إصلاح تشريعي بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي والقانون يتضمن العقوبات اللازمة حتى نقوم بمساعدة الحكومة في مواجهة التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات.
 
فيما تحفظ النائب محمود سامى على كلمة حيازة الموجودة في نص المادة رقم 44، موضحا أن هناك مواطنين يحوزون على بعض الأجهزة أو مسافر مثلا معه راوتر أو غيره فهل سيتم معاقبته.
 
فيما قالت النائبة سناء سليمان إن التشريع الجديد متعلق بالأمن القومى المصري، والأمر يتطلب من الحكومة مواجهة هذه التطورات الهائلة في تكنولوجيا المعلومات، معلنة موافقتها من حيث المبدأ على القانون.
 
أما النائب عمرو عزت سلامة فأكد أن الدولة الوطنية المصرية تشهد تطور كبير في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال العقود وبالفعل يظهر هذه الطفرة من خلال، مع جودة المنتج في السياحة كان الطبيعي أن يظهر على السطح بعض الشركات التي تستغل هذه الطفرة وتحقق أموالا طائلة عبر منصات الدولة المصرية معلنا موافقته من حيث المبدأ على القانون.
 
كما أعلن النائب محمد عبد العليم الشيخ موافقته على القانون من حيث المبدأ كما طالب باستغلال إمكانات مصر في قطاع الاتصالات.
 
وأكد النائب محمود صلاح أن التعديل يأتي موافقا لنص المادة 31 من الدستور المصري لكن أبدى تحفظه على نص المادة رقم 44 الموجود به كلمة حيازة.