بعثة مصر لدى جنيف ترفض بيان «المفوض السامي» بشأن محاكمة علاء عبد الفتاح
كتب: رحاب جمعة
رفضت البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في جينيف، البيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي يطالب بالإفراج عن مواطن مصري تمت إدانته والحكم عليه ويقضي عقوبته حاليًا، وقالت في بيان أصدرته، أن بيان المفوض السامي يقوض عن عمد استقلالية القضاء وسيادة القانون.
وعبرت البعثة عن استيائها من وصف بيان المفوض السامي والذي وصف قرار قضائي بأنه "غير عادل" وأكدوا أنه ذلك يعتبر إهانة غير مقبولة، وقالوا أن هذا يعتبر انتهاك لمبادئ الحيادية والموضوعية، مشيرين إلى أن تناول قضية فردية على أساس انتقائي يشكك في موضوعيته.
وقالت البعثة أن المفوض السامي اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تتعمد ترويج مزاعم خاطئة، وأدانت قيام المفوض السامي بإصدار بيانات دون دليل معتمدًا على بعض الأقاويل، وأوضحت أن هذا يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي.
وطالبت البعثة من المفوض السامي التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار، وعدم التعليق على أحكام القضاء المصري وأن يعتمد على مصادر معلومات موثوق منها في المستقبل وأن يحترم ولايته ويتحلى بالمهنية، حيث قالت في ختام البيان: "نتوقع من المفوض السامي بصفته موظفًا دوليًا أن يحترم ولايته، وأن يتحلى بالمهنية اللازمة لا سيما وأنه يبدأ مهام عمله، وأن يعتمد فقط على مصادر معلومات موثوق منها في المستقبل، وأن يمتنع عن التعليق على القضايا محل نظر القضاء المصري والأحكام الصادة عنه، في إطار محاولة الترويج لانتهاك القوانين الوطنية، وندعو المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار".
