نائب التنسيقية يطالب الحكومة بتقديم إحصائية لطلبات التصالح في المخالفات

أكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها ينهي أزمة كبيرة . 

وأضاف "تركي" خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ أن العرض الذي قدمه  ممثل وزارة العدل ايجابي حيث يقوم على فكرة قياس الأثر التشريعي للقانون.

و طالب عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بضرورة أن تقدم الحكومة إحصائية واضحة تتضمن عدد من تقدموا بطلبات التصالح، وعدد العمليات التي تمت الموافقة عليها و اقرارها و عدد الحالات التي تعثرت.

وعقب  اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، ، موضحا أن المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان ، ستقدم هذه الارقام غدا للجنة .

وشدد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، على ضرورة التعاون بين الوزرات في صياغة اللائحة التنفيذية بحيث تشارك فيها وزارات العدل و التنمية المحلية و لا تنفرد بها لجنة الاسكان فقط.

وعقب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، قائلاً:  "يجب ان نشارك جميعا في صياغة اللائحة التنفيذية بما يضمن تيسير الاجراءات  . 

و حذر النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، من خطورة عدم شرح القانون لمن يطبقوه قائلا " القانون القديم و اللائحة التنفيذية اربكت اللجان التي تطبق ، مشددا على ضرورة أن يحصل اعضاء اللجان التي تطبق على حوافز مناسبة حتى لا يؤدي ذلك لظهور بوابات خلفية للفساد 
و كما حذر من أن  الالزام  بطلاء الواجهة أحد الشروط التي قد تعيق التطبيق مستقبلا و توقف اجراءات التصالح ، مشددا على ضرورة انهاء عقبات التصالح ، و هنا اتفقت معه المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان