عضو بـ«الشيوخ»: قانون البنك المركزي المصري يحمى سرية بيانات العملاء

قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بـ«مجلس الشيوخ»، إن قانون البنك المركزي يحمى سرية بيانات العملاء، وأنه لا صحة لما يثار بشأن أن إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح لمصلحة الضرائب المصرية بالاطلاع على حسابات العملاء أو الحصول على معلومات عنها.

تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية

وأضاف «صبور» في بيان له أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، التزاما بالاتفاقية الدولية الموقعة بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي التي انضمت لها مصر في ٢٠١٦.

نرشح لك: برلماني: الولايات المتحدة أكبر شريك اقتصادي لمصر

قانون البنك المركزي

وأشار «صبور» إلى قانون البنك المركزي ينص على أنه لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

وطالب الحكومة بالتصدي لمثل هذه الشائعات، حتى لا تتسبب في أضرار بالاقتصاد المصري، مؤكدا أن مثل هذه الشائعات قد تفقد المواطن الثقة في الجهاز المصرفي وتدفعه لسحب أمواله من البنوك.