أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي في مجلس الشيوخ، رفض مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، كاشفًا عن أنَّ الأحزاب الممثلة في الحوار الوطنى تجمع على عدم وحدة الموازنة، وإذا كان قانون المالية العامة يمنع عملية التعامل الإلكترونى نُعدل القانون.

وأضاف «سامي» أنَّ هذا يُفرغ الوزارات من أدوارها الرئيسية والهدف هو تقليص الصناديق وإخراج الهيئات خارج الوزارات، لأننا نحتاج إلى التقشف وتقليل عدد الهياكل.

تفعيل مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

وتحدَّث المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، عن مشروع القانون الخاص بـ«إنشاء صندوق مصر الرقمية»، موجها التحية والتقدير للحكومة على تقديم هذا المشروع، وتحية للجنة المشتركة فيما قامت بة من جهد رفيع فى مناقشة وإصدار القانون فى شكلة الحالى.

نرشح لك: وكيل الشيوخ: نجاح مؤتمر المناخ أكبر رد على المغرضين

وأضاف أنَّ الأمر الثانى يتضمن نصوصًا بتسهيلات للمواطن وللمستثمر، وما يزيل كثيرًا من العقبات خلال التعامل مع الحكومة، مشيرًا إلى أننا في فى حاجة إلى مزيد من التشريعات التى تقضى على البيروقراطية والروتين وعدم التفعيل الحقيقى للنصوص القانونية.