«برلماني» يكشف مكاسب موافقة صندوق النقد على منح مصر «3» مليارات دولار

وأضاف أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدير الملف الاقتصادي بكفاءة، بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، مشيرًا إلى أنَّ ما اتخذته الدولة من خطوات وقرارات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي أحدث طفرةً كبيرةً في الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية، حتى أصبح الاقتصاد الوطني متماسكًا وصلبًا.

وتابع: «رأينا ثمار ذلك في أزمة جائحة كورونا والتي تعاملت معها الدولة المصرية بكفاءة وحكمة واستطاعت تجاوز آثارها الاقتصادية الصعبة، وكذلك في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية، ورغم ذلك الدولة المصرية صامدة في مواجهة التحديات والأزمات والسلع متوفرة في الأسواق».

نرشح لك: تفاصيل منح البنك الدولي مصر قرضا جديدا بقيمة 3 مليارات دولار.. «خفض الدين العام والتضخم»

وأوضح عضو مجلس النواب أن الحكومة تواجه الشائعات وترد عليها لتوضيح الحقائق للمواطنين، مشيدا بالوثيقة التى أصدرها مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، للرد على الأسئلة المثارة وتوضيح الحقائق.

تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للمواطنين

ولفت إلى أنَّ اتفاقه مع ما جاء في الوثيقة التي أكدت أن صندوق النقد الدولي لا يشترط على الحكومة المصرية خفض الإنفاق على بنود التحويلات الاجتماعية، وأن البرنامج الجديد يستهدف في المقابل تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.

مشيرةً إلى أن قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة لم تتأثر بالبرنامجين السابقين لمصر مع صندوق النقد الدولي، بل بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية منذ تنفيذ البرنامج في عام 2016 وعلى مدار ثلاث سنوات تالية لها نحو 894 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي الإنفاق على تلك البرامج من نحو 277 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، إلى نحو 356 مليار جنيه في موازنة عام 2022-2023 بمتوسط معدل نمو سنوي في الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية بلغ 6% في أعقاب تنفيذ البرنامج. 

نرشح لك: الحكومة : الموافقة على قرض صندوق النقد يعكس الثقة بوفاء مصر تجاه التزاماتها