«الهضيبي» يكشف عن محاور المسئولية الاجتماعية لـ«القطاع الخاص»
كتب: عرفة محمد أحمد
شدد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لـ«حزب الوفد» في مجلس الشيوخ، على أهمية المسئولية المجتمعية للشركات، رغم أنها تلعب دورًا مهمًا في بناء المجتمع الأوربي.
المساهمة بشكل كبير فى تغيير شكل المجتمع المصري
وأضاف «الهضيبي» أنَّ المشاركة المجتمعية للشركات صارت نشاطا عالميا وينص عليه فى عقود رخص الشركات فى عدد من الدول، وليس نشاطا تطوعيا، كما يحدث فى مصر، مؤكدا أن هذا النشاط حال تنظيمه يمكن أن يساهم بشكل كبير فى تغيير شكل المجتمع المصري، مع الأخذ في الاعتبار العدد الهائل للشركات الموجودة في السوق المصري سواء المصرية أو الأجنبية.
وتابع: «المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص لا تعنى مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وعمل حملات تطوعية وإنما تتسع لتشمل مسئوليتهم تجاه أفراد المجتمع المتعاملين معهم والعمل على فتح باب رزق للشباب، من خلال إطلاق مشاريع الشباب لاستيعاب البطالة، ولكي تصبح المسئولية الاجتماعية مؤثرة فهي في حاجة لأن تأخذ شكلا تنظيميا ومؤسسيا له خطة وأهداف محددة بدلا من أن تكون جهودا عشوائية مبعثرة وخيرية قد تؤدى إلى الاتكالية وهذا يستدعى وضع خطة تغيير مجتمعي».
المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص
وأشار «الهضيبي» إلى أن المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص يمكن أن تعمل على عدة محاول مثل التعليم والصحة، وبرنامج المسئولية الاجتماعية الخاص بالمتقاعدين أو كبار السن أو ذوى الإعاقة، وابتكار مشاريع تتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم وتوفر لهم دخل مناس، مؤكدا دور الحكومة في توفير مناخ ملائم لقيام الشركات بنشاطها ومواجهة تحديات المنافسة المحلية والعالمية، والإفصاح والإعلان بشفافية عن سياسات الحكومة المختلفة وتوفير المعلومات وإتاحتها وتحسين نظم الحوكمة في الهيئات والإدارات الحكومية المختلفة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما طالب الحكومة بتشجيع الشركات على التزامها بمسئوليتها الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح من خلال الحوافز الضريبية والامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية، لفترة محددة وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية بعينها، ومنح بعض الجوائز المالية والمعنوية لتشجيع الشركات على المساهمة الفعالة في برامج المسئولية الاجتماعية لرأس المال.
وفي هذا السياق، تقدم «الهضيبي» إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة بشأن تفعيل المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص.
