الإثنين.. «الشيوخ» يناقش طلب دمج أطفال التوحد بالمدارس

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى الجلسة العامة المنعقدة الاثنين القادم، طلب المناقشة العامة المقدم من الدكتورة دينا هلالى، لاستيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن آليات التحاق أطفال التوحد بالمدارس، فى ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزارى بشأن نظام دمج الطلاب ذوى الإعاقة رقم 252 لسنة 2017.

وأكدت "هلالي"، في طلب المناقشة أن وزارة التربية والتعليم، تتبنى الدمج للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وبينهم مصابي بالتوحد بمختلف حالاته، ولكن بالرصد وبتلقي شكاوى بعض أولياء الأمور، فقد وجد أن هناك قصور في التزام كافة المدراس بهذا القرار، موضحة أن عدد كبير من بعض أسر طلاب التوحد يعانون من صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية التابعة، وأيضا عدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزارة الخاص بالدمج، وهو ما يجعل الطفل معرض مع مرور الوقت لتجاوز العمر المقرر للالتحاق بالمدرسة، ومن ثم حرمانه من التعليم نهائيا وللأبد.

وتسائلت عضو مجلس الشيوخ،  في نص طلبها للوزارة، وأبرزها بشأن وجود إحصائية متكاملة، من عدمه، بعدد وتصنيف طلبة التوحد في مدارس الجمهورية ومنها الحكومية، الإمكانيات التي توفرها الوزارة بالمدارس لاستقبال طفل التوحد، توافر إخصائي نفسي وتخاطبي، من عدمه، للتعامل معهم داخل المدارس.

وتابعت :"هل نحتاج لاستحداث تخصصات جامعية تُعنى بالجانب النظري والعملي في التعامل مع الأشخاص ذوي طيف التوحّد، هل يمكن تبنى خطة لتوفير مرافق للطلبة بقيمة رمزية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور وماذا عن توافر غرفة مصادر المعرفة طبقا للتطورات العصرية الحديثة، والمنصوصة بالقرار الوزاري للدمج؟".

وطالبت "هلالي"، بضرورة إجراء حوار مجتمعي دوري مع أولياء أمور طلبة التوحد للوقوف على أبرز ما يواجهونه من مشكلات والعمل على حلها، الإطلاع على أفضل الممارسات العلاجية السلوكية وأساليب التدخل المبكر للأشخاص ذوي طيف التوحد، المتخذة على مستوى العالم.

وأشارت في نص الطلب المقدم منها إلى آخر استطلاع أجراه المركز القومي للبحوث، والذي كشف عنه في أبريل الماضي، ضمن مبادرة المسح القومي لمعدل (انتشار اضطراب التوحد والإعاقات للأطفال 1-12 سنة)