آليات الحكومة للقضاء على مشكلة القمامة بالقانون الجديد

قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وسيلة ساعدت به الحكومة المصرية مؤسساتها للقضاء على مشكلة القمامة في الشارع المصري، حيث تنتشر المخلفات بكافة أنحاء الجمهورية، ما يؤثر على البيئة وصحة المصريين والمظهر الحضاري للدولة.

آليات العمل بقانون إدارة المخلفات:

- إنشاء جهاز معني بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي.

- تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول على موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

- الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها.

- جذب تشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة "جمع ونقل ومعالجة" المخلفات والتخلص منها.

- الالتزام بتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة، وإلا وجب محاسبة المختص إداريا. 

- تقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للعاملين بهذا المجال نظير حق انتفاع اسمي.