«العسال» يكشف عن مميزات مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها

تحدَّث النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـ«مجلس الشيوخ»، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

ضمان استقرار واستمرارية مجالس الغرف

وقال «العسال» في بيانٍ له إنَّ القانون سيكون له دور في ضمان استقرار واستمرارية مجالس الغرف للقيام بعملها الداعم لقطاع السياحة وتنشيطه، كون الاتحاد المصرى للغرف السياحية هو المنوط برعاية مصالحه المشتركة والقائمين عليه والتعاون مع الحكومة فى وضع خطط النهوض.

وأضاف أن القانون سيعمل أيضًا على تنسيق أعمال الغرف لتحقيق أقصى فائدة للاقتصاد القومي من تلك الصناعة والتي تعد إحدى أهم ركائزه، وشريك مهم فى التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا فى ضوء ما توفره من عائدات تسهم فى رفع الناتج الإجمالى وفرص عمل واسعة.

موضحا أن التشريع يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة وترفع من كفاءتها، كما أنه يمكن الغرف من القيام بمهام التنسيق مع الحكومة لوضع السياسات الملائمة حتى تنال مصر نصيبها العادل والمستحق من حركة السياحة العالمية ويحظر إطلاق مسمى "غرفة سياحية" على غير الغرف المنظمة، مشددا أنه يحقق التوازن وفق أساس يدعم استقلالها.

إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرف السياحية

وتابع: إنشاء الغرفة كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، وتضمن مشروع القانون حكما جديدا بأن  يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وهو ما يعظم من دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرف السياحية.

ولفت «العسال» إلى أن مشروع القانون أجاز للغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات، للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت كافة، وهو ما يخدم صالح القطاع ورفع معدلاته.

مطالبا بأهمية عقد اجتماعات مكثفة ومتوالية بين الاتحاد والحكومة لبحث أوجه المنتجات السياحية التي تتميز بها مصر وتتفرد فيها بمقومات محورية، لوضع برامج فعالة في تنميتها والريادة بها لوضع مصر في المصاف الأولى لاستقطاب اسواق جديدة وتنمية الحالية، وعلى رأسها السياحة العلاجية، والدينية.