القضاء الإداري يلغي قرار «التعليم» بحجب نتيجة احد الطلاب في شهادة الثانوية العامة

قضت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من حجب نتيجة احد الطلاب بشهادة الثانوية العامة فى العام ٢٠٢١/٢٠٢٢ وإلغاء امتحاناته فى جميع المواد الامتحانية بالدور الأول مع حرمانه من دخول امتحان الدور الثاني واحتسابه عام رسوب والزام الوزارة بإعلان نتيجة الطالب فى باقى المواد الامتحانية آلتي امتحنها بالدور الأول وذلك على خلفية اتهامه بالغش عن طريق استخدام الهاتف المحمول والتعدي على ملاحظي اللجنة.

وكانت قد أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة رقم 45 تعليم الدقهلية، أحكامًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بحجب نتيجة 34 طالبًا بالثانوية العامة، وأمرت بإعلان نتائجهم وتمكينهم من دخول الدور الثاني إذا كان هناك اقتضاء لذلك وإلغاء ما ترتب على القرار من آثار.

فيما رفضت المحكمة قضية واحدة وأحالت 158 دعوى أخرى في ذات الموضوع لهيئة مفوضين مجلس الدولة لإعداد تقرير فيها وإعادتها للمرافعة، وهو ما أثار غضب عدد كبير من الأهالي الذين اعتبروا القرار يضيع الفرصة على أبنائهم لدخول امتحان الدور الثاني.

صدر الحكم برئاسة المستشار مسعد محمد نعيم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبدالواحد أحمد عثمان، والمستشار محمد حمدي محمود، والمستشار خالد محمد البهنسي، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أيمن سمك، مفوض الدولة، وأمانة سر أشرف الطنطاوي، صلاح شاهين، الباحث القانوني.

واختلطت دموع الأهالي وصرخات الطالبات اللاتي تم رفض دعواهن داخل قاعة المحكمة، بأفراح أولياء الأمور والطلاب الذين تم قبول دعواهم والذين هتفوا «يحيا العدل القضاء أنصفنا» وانتظروا حتى ساعة متأخرة داخل المحكمة للحصول على مسودة الحكم لتنفيذه.