برلمانية: مصر تتعرض لحرب ممنهجة لمحو ثقافتها

ناقشت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن "الخطة الاستراتيجية القومية لحماية الهوية الثقافية المصرية".

وأكدت النائبة الدكتورة منال هلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

وقالت خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب: الحفاظ على الهوية الثقافية يؤدى إلى شعور الفرد والمجتمع بالأطمئنان على هويتهم وإحساسهم بالأمان من الخطر والهجوم والتهديد والمحو والتشويه .

وأشارت النائبة الدكتورة منال هلال إلى تعرض مصر لحرب ممنهجة لمحو ثقافتها الخاصة وهويتها التى تميزها عن باقى الأمم.

وقالت هلال: الأمن الثقافي هو أمن قومي، والحفاظ على الهوية هو أمن قومى لحماية عقول الشباب، وبالتالى الأمر لايتعلق بجهة بعينها وأنما هو مسئولية مشتركة لوزارات الثقافة والشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات، مبينة إلى أهمية اطلاق استراتيجية قومية متكاملة تدعمها الحكومة وتلتزم بها جميع الوزارات والهيئات المعنية فى الدولة، وكذلك وضع خطة للدولة وسياستها للحفاظ على الهوية الثقافية والعمل على غرس الأعتزاز بالثقافة وربط الأجيال بتاريخها وتقوية حس الأنتماء لدي الأجيال المتعاقبة.

وقال هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن سبتمبر 2022 يشكل علامة فارقة في تاريخ الوطن، وهو تاريخ تدشين الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي يرى أنها ترتكن إلى محورين، الأول يتعلق بالملكية الأدبية، والملكية الصناعية، وأن مصر بكل ماتملكه من تاريخ ثقافي وحضاري تحتاج إلى ترسيخ كل مايحمي الملكية الفكرية.

وأضاف: نحتاج تطوير القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، وإنفاذ القانون فيما يتعلق بذلك لأنه مع اتباع تلك الإجراءات سنكون بصدد حجر الأساس لكل مايتعلق بحماية الملكية الفكرية والأدبية، مؤكدا أن مسئولية تغير حياة المجتمع مسئولية الجميع وليست مسئولية وزارة الثقافة فقط.

ودعا إلي التفكير في آلية جديدة تسمى "المجموعة الثقافية" تضم وزارات تقوم بتنسيق أدوار الوزارات، وتكون هذه المجموعة تصدر بقرار من رئيس الحكومة.

وقالت الدكتورة درية شرف الدين إن المجلس الأعلي للثقافة ولجانه يستطيع تقديم دور أكبر مما يقدم، و دعت إلي وجود تصور جديد يكون لديه القدرة علي تنفيذ التوصيات وإلزام مؤسسات الدولة.