محامي بالنقض يكشف لـ«العاصمة» عن 3 حالات تمنع حبس مرتضى منصور

أكد علي أيوب، المحامى بالنقض، على أن الحكم الصادر من محكمة النقض برفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وتأييد حبسه شهرًا في قضية سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، هو حكم نهائي وغير قابل للطعن عليه لأن محكمة النقض هي أخر درجات التقاضي في مصر.

وكشف "أيوب" في تصريح خاص لـ"العاصمة" أنه يوجد 3 حالات لوقف تنفيذ حكم الحبس شهرًا، ضد مرتضى منصور، وتمنعه دخول السجن.

الحالة الأولى : إذا كانت حالة مرتضى منصور الصحية ستتأثر بتقييد حريته، بمعنى إذا كان مصاب بمرض مزمن سيتأثر بسجنه، موضحًا أنه يقدم طلب وبعدها يتم توقيع كشف طبي عليه وتشكل لجنة مختصة لبحث الطلب والطب الشرعي وقتها يحدد مدى صدق هذا الطلب، كما أن النائب العام هو الجهة المختصة الوحيدة التي تقدم لها طلبات الكشف الطبي.

الحالة الثانية : إذا حصل مرتضى منصور على عفو رئاسي من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وقتها يمنع من الحبس.

الحالة الثالثة : التي تمنع حبس رئيس نادي الزمالك هي التصالح بينه وبين محمود الخطيب لأن تنازل الخطيب يمنع تنفيذ الحكم.