Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

«موقعة الجمل» على الطريقة الإسرئيلية.. خيول تدهس متظاهرين إسرائيليين منقلبين ضد حكومة نتنياهو

 كتب:  أميرة ناصر
 
«موقعة الجمل» على الطريقة الإسرئيلية.. خيول تدهس متظاهرين إسرائيليين منقلبين ضد حكومة نتنياهو
الشرطة الإسرائيلية تخترق صفوف متظاهريها بالخيالة
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

حالة من الهرج والتشتت والهرع سادت في الشوارع الإسرائيلية.. خيول قادها بعض من الضباط الإسرائيليين بتوجيهات من قياداتهم بهدف تفريق التظاهرات المنقلبة أصحابها على رئيس الحكومة الإسرائيلية.. مشاهد تذكرنا بواقعة الجمال الشهيرة في مصر. 

اشتبكت الشرطة الإسرائيلية، بقنابل الصوت وخراطيم المياه وعناصر الخيالة، مع مواطينيها بشأن معارضتهم، التصويت على مشروع القانون الذي يريد تمريره رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، وهو«الإصلاح القضائي» على لجنة برلمانية مكلفة بتحديد ما إذا يجب إلغاؤه أو إعادته إلى الكنيست لمواصلة العملية التشريعية.

اشتباكات الشرطة مع المتظاهرين الإسرائيليين

جاءت المظاهرات بالتزامن مع إقرار الكنيست مشروع قانون يحد من فرص عزل رئيس الوزراء، أيده 62 نائبا بقراءته الأولى فيما عارضه عشرون.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 39 متظاهرا بسبب "أعمال شغب وعدم الامتثال لتعليمات مسؤولي الشرطة"، مشيرة إلى نقل 11 متظاهرا إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "الحق بالتظاهر ليس حقا بالفوضى"، مشيرًا إلى أن الشرطة "تتحرك ضد المخالفين للقانون الذين يعطلون الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين".

المعارضة الإسرائيلية

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هناك خطوطًا حمراء يجب عدم تجاوزها، مشيرًا إلى ضرورة منع العنف والفوضى.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن المعارضة حاليًا تتصرف بانعدام للمسؤولية، مؤكدًا أن "الحق بالتظاهر ليس حقا بالفوضى".

وتابع: هناك قلة من المتظاهرين يتم تمويلهم من جهات معينة وهذا يؤثر علينا جميعًا، مشددًا على أن حكومته لن تقبل بالعنف لا في حوارة ولا في تل أبيب.

وخلال المسيرة، أغلق المتظاهرون شوارع مختلفة، بسبب القانون الذي يمنح سلطة إعلان عجز رئيس الوزراء للحكومة أو الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع ولن تتم إلا في حال وجود عجز بدني أو عقلي.

وبعد التصويت عليه بالقراءة الأولى، يُعرض مشروع القانون على لجنة برلمانية مكلفة تحديد ما إذا يجب إلغاؤه أو إعادته إلى الكنيست لمواصلة العملية التشريعية.