رئيس لجنة مشروعات بالنواب: عربة الفول خارج قانون وحدات الطعام المتنقلة

ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد مرعى، مشروع قانون مُقدم من رئيس اللجنة، وأكثر من 60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون "وحدات الطعام المتنقلة".
 
وشهد الاجتماع مناقشات حول تعريف وحدات الطعام المتنقلة، حيث قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، إنه تقدم بالتعديل المقترح على قانون وحدات الطعام، تاركا التعريفات كما هى فى القانون القديم، مطالبا بوضع تعريف واضح لمفهوم عربة الطعام .
 
وأثار تعريف العربة، والمنصة، مناقشات مطولة حول مفهوم كل منهما، وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة: "لدينا مشكلة مع التطبيق فى جملة كل عربة أو مركبة أو منصة معدة للتحضير، حيث يريد المسؤولين تعريف العربية أن يكون لها موتور، ونريد وصف عربة الطعام بأن تكون قابلة للحركة دون التقيد بوجود موتور"، مؤكدةً أهمية توضيح هذا فى نص القانون وعدم تركها للائحة التنفيذية.
 
وقال ممثل الحكومة، إن تعريف المركبات واضح فى قانون المرور، وأيضا تعريف المنصة سوف يحتاج توضيح، مطالبا بأهمية توضيح المستهدف من التعريف من خلال تعريف منضبط.
 
وقال مسؤول هيئة سلامة الغذاء، إن التشريعات عندما تصدر تكون مرتبطة بنفس التشريعات ذات الصلة، وفى هذا القانون يجب أن يتفق تعريف العربة مع قانون المرور .

وقالت هالة أبو السعد: "نريد توفير فرص للشباب مع تبين وضع المواطنين، ولا نريد شكل الأكشاك الحالى، وإذا استطعنا تحويل الكشك إلى عربة طعام يكون أفضل كشكل حضارى محترم"، مطالبة بأن يكون تعريف العربة أن تكون سريعة أو بطيئة وقابله للحركة آليا أو يدويا.

وتابع مرعى: "فيما يخص عربات الفول أمر يعود إلى وزارة التنمية المحلية وهى خارجة عن مشروع القانون المطروح للنقاش حاليا بل تخضع لقانون 154".

وفى نهاية المناقشات بشأن تعريف الوحدات المتنقلة للطعام قررت اللجنة تأجيل تعريفها لاجتماع آخر.