قوى النواب توافق مبدئيًا على قانون تعجيل العلاوة للعاملين بالدولة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل خلال اجتماعها اليوم الأربعاء من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات وذلك اعتبارًا من أول أبريل 2023 وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع كاهل الأعباء عن المواطنين.

ووفقًا لمشروع القانون يبدأ صرف العلاوات اعتبارًا من أول أبريل المقبل على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويأتي ذلك إضافةً إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه و 5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراة وزيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة القيمة المالية لبرنامج تكافل وكرامة بنسبة 25%.

وفي السياق ذاته، كان قد وافق مجلس الوزراء على مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات.

ويتم تقدير حزمة الإجراءات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنحو 150 مليار جنيه سنويًا.