المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع وزير الأمن القومي من التدخل في عمل الشرطة

وقررت المحكمة العليا: «لا يجوز له إعطاء تعليمات عملية بشأن طرق تنفيذ سياسته، أو طريقة استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك، أو وسائل تفريق المظاهرات».

ويجبر القرار وزير الامن القومى بعدم التدخل في عمل عناصر الشرطة الميداني خاصة خلال المظاهرات والاحتجاجات ضد الخطة الحكومية لإجراء تعديلات قضائية.

وفى السياق نفسه، تناقش لجنة القانون والدستور بالكنيست الإسرئيلى، اليوم، تعديلات على قوانين لجنة تعيين القضاة ومنع المحكمة العليا من ممارسة رقابة قضائية على قوانين أساس، وكذلك منعها من إلغاء قرارات بتعيين وزراء المعروف باسم «قانون درعي 2».

في المقابل، يرد المعارضون للتعديلات القضائية بمظاهرات حاشدة حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بخروج نحو 300 ألف إسرائيلى، حيث تظاهر نحو 200 ألف إسرائيلى في تل أبيب وحدها والبقية في أنحاء متفرقة في إسرائيل، وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في نحو 120 مركزًا مختلفًا في جميع أنحاء البلاد.

كما رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «بدون دستور لا حل وسط»، وهتفوا «ديمقراطية» و«أين كنت في حوارة؟»، و«إسرائيل ليست إيران». وارتدى بعض المتظاهرين بدلات سجناء وظهروا مقيدى الأيدى، مع قناع وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إشارة للمطالبة بسجنه. وأعلن المنظمون تصعيد احتجاجاتهم، يوم الخميس المقبل، لتعطيل سفر نتنياهو إلى العاصمة البريطانية «لندن».

في السياق نفسه، أعلن نحو 250 من جنود الاحتياط التابعين للسلاح الجوى الإسرائيلى العسكرى أنهم لن يحضروا التدريب المخصص لهم هذا الأسبوع، لينضموا لنحو 650 آخرين من قوات الاحتياط في وحدة الاستخبارات العسكرية الذين قاطعوا التدريب أيضًا، وفقًا لما نقلته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.