الحبس والغرامة.. عقوبة تزوير الأوراق للحصول على تمويل للمشروعات

حظر القانون رقم 155 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل تمويل أو الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

أهداف القانون رقم 155 لسنة 2022:

• تنظيم مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

• تذليل المعوقات التي تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها.

• معالجة أوجه القصور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي جميع الأطراف المتعاملة.

• تنظيم ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل.

• تنظيم نشاط الكفالة بأجر في ذات الشأن.

• تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أحكام القانون رقم 155 لسنة 2022:

- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون.

- الامتنـاع عـن تنفيـذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقا لأحكام هذا القانون، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له، وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (24) من هذا القانون.

اقرأ أيضا:

لقائدي السيارات.. كيف تتجنب الحوادث خلال العواصف الترابية؟