الشاهدة الأولى بقضية «رشوة وزارة الصحة»: زوج الوزيرة طلب مني إيقاف تنفيذ قرار غلق مستشفى

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، إلى الشهود في محاكمة 4 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة».

وقالت الشاهدة الأولي «مديرة منطقة العلاج الحر بالقاهرة»، إنها أُخطرت في أحد الأيام بوجود حالة وفاة بكورونا داخل مستشفى «دار الصحة» ولم تكن موجودة ضمن المستشفيات المرخص بتشغيلها: «خاطبت الجهة المختصة بضرورة إغلاق المستشفى، وعند صدور قرار الغلق أمهلتها 15 يوما للإخلاء، وعند ذهابي لتفنيذ قرار الغلق تفاجأت بوجود حالات في غرفة العمليات». 

وأضافت الشاهدة أنها قابلت الدكتور صلاح قاسم، برفقة إثنين آخرين: «تحدث معي شخص عبر الهاتف، عرفني بنفسه أنه زوج الوزيرة هالة زايد، وأخبرني أن التراخيص على وشك الصدور وأنه سيتحدث مع الدكتور هشام زكي مدير الإدارة، فاتصلت بالدكتور هشام وأخبرته أن شخص عرفني بنفسه على إنه زوج الوزيرة، وأخبرني أن المستشفى لها ملف تراخيص بالوزارة، وطلب مني وقف تنفيذ قرار الغلق».

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في وقت سابق، 4 متهمين هم كلا من «محمد عبدالمجيد حسين الأشهب إخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة»، «السيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي»، «حسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش»، «محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر»، للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة.

ويواجه المتهمون خلال القضية تهمة تقاضي المتهم الأول 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.