ننشر نص شهادة «مديرة إدارة العلاج الحر» أمام المحكمة في قضية رشوة وزارة الصحة
كتب: محمد رجب
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، لشهادة جيهان فؤاد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة».
وقالت الشاهدة إنها بصفتها مدير إدارة العلاج الحر بمنطقة القاهرة الجديدة، فهي مسئولة عن مُتابعة واستصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بدائرة محل عملها: «أعمال التفتيش تشمل الإجراءات الورقية الخاصة بكونها مرخصة أو غير مرخصة، وفي حالة عدم ترخيصها يتم إخطارهم بضرورة اتخاذ إجراءات الترخيص، وإذا كانت مرخصة فإنه يتم مُتابعة مدى توافر المواصفات التي على أساسها صدر الترخيص».
وأضافت: «في حالة وجود مستشفى غير مُرخص، يتم عمل إنذار للمستشفى للسير في اجراءات التراخيص، وإخطار مُديرية الصحة التابعة لها، في حالة وجود مستشفى غير مُرخص يُطلب استصدار قرار غلق لها، وبالنسبة لمستشفى دار الصحة، تم إخطاري بحالة وفاة لكورونا بها، وشددت على أنها لم تكن من ضمن المستشفيات المُرخص لها بالمنطقة».
وتابعت: «انتقلت للمستشفى وتقابلت مع دكتور صلاح قاسم الذي عرف نفسه بأنه مُدير الرعاية، وأبلغني أنهم يُتابعون إجراءات الترخيص، وأطلعني على شهادة تسجيل المستشفى في النقابة، وتم إخطار الجهة المختصة».
سؤال رئيس المحكمة للشاهدة
- هل هذه أول مرة يقدم فيها ملف الترخيص؟
«يقدم لي للمراجعة وليس للاستلام حتى حدثت حالة الإصابة بكورونا، فانتقلت للمستشفى وقدم لي ملف الترخيص في اليوم التالي».
- متى صدر قرار إغلاق المستشفى رقم 280؟
«بتاريخ 2/6/2021».
- ما الذي قمت به عقب قرار الغلق؟
«انتقلت إلى المستشفى لتنفيذ قرار الغلق وأخطرتهم وأمهلتهم مدة 15 يوما لعدم استقبال أي حالات جديدة وتنفيذ قرار الإغلاق».
- ما الذي قامت به المستشفى في ذلك الوقت عقب ذلك الإجراء؟
«لم تفعل شيئا».
- مع من تقابلتي عند انتقالك إلى المستشفى لتنفيذ قرار الغلق؟
«دكتور صلاح قاسم ودكتور أحمد عبدالهادي وآخر».
- ما الذي دار بينك وبين دكتور صلاح قاسم في تلك المقابلة؟
«انتقلت للمستشفى لتنفيذ قرار الغلق مرتين المرة الأولى أخطرتهم بالمهلة لإخلاء المستشفى، وفي المرة الثانية بعد انتهاء المهلة كنت ذاهبة لتنفيذ قرار الغلق، وقابلت الدكتور صلاح قاسم وجدت حالتين في العمليات الجراحية، وحاولت الاتصال بأحد من المديرية لكي أشرح له الوضع ولم يرد علي أحد، والدكتور صلاح قاسم أبلغني أنهم على وشك الحصول على ترخيص وأعطاني جهاز الهاتف الخاص به وقال لي أن هناك شخص يريد الحديث معي».
- من الشخص الذي قمت بالتحدث معه؟
«عرفني بنفسه على أن اسمه عبدالحميد وقال لي أنه زوج الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، كما قال لي: على أي أساس أنتي تنفذي قرار إغلاق المستشفى؟ الموضوع بيخلص في الوزارة، وأخبرني أنه سيتحدث مع دكتور هشام وأنهيت معه المكالمة واتصلت بالدكتور هشام زكي مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجيه الغير حكومية، وأخبرته بما دار في تلك المكالمة، فقال لي كيف تنفذي قرار غلق لمستشفى ولها ملف ترخيص في الوزارة، فرديت بأن رئيستي المباشرة دكتورة عزة هي من أبلغتني بذلك، فطلب مني عدم التنفيذ، لأن المستشفى لها ملف ترخيص في الوزارة».
- هل مجرد وجود ملف لطلب الترخيص يمنع إغلاق المستشفى ويعطيها صلاحية للعمل؟
«لا ليس كافيا».
- هل هناك إجراءات اتخذتها الوزارة لمنع استقبال مستشفى «دار الصحة» لحالات مرضية بدون اصدار الترخيص الخاص بعملها؟
«كنت أزورها وأتابع توافر المواصفات بها».
- هل سبق للمتهم الأول محمد الأشهب زوج الوزيرة، الاتصال بك مرات سابقة أو لاحقه على الاتصال المشار إليه؟
«لا لم يحدث قبل أو بعد.. المرة الوحيدة التي تحدثت معه فيها كان على تليفون الدكتور صلاح قاسم».
- هل أبلغتي الدكتور هشام زكي عن المحادثه التي تمت بينكما عن قرار الغلق؟
«نعم ودكتور هشام قال لي أن أتصل به ولكنه لم يرد».
- ما هي الصفة التي ذكرها المتهم لوقف قرار الغلق؟
«عندما تحدث معي أخبرني بنفسه أنه زوج الوزيرة».
- هل الاتصال كان كاف لوقف قرار الغلق؟
«لا أنا لم أوقف الغلق إلا بعد اتصالي بدكتور هشام زكي».
- هل الدكتور هشام زكي من اختصاصاته الوظيفية أن يوقف قرار الغلق؟
«هو يرأس رئيس رئيسي المباشر لذلك نفذت تعليماته».
سؤال محامي المتهم الرابع للشاهدة
- من المختص بتنفيذ قرار الغلق وتحديد ميعاد تنفيذه؟
«أنا بصفتي مديرة لإدارة العلاج الحر».
- هل وجود حالات بالعمليات مبررا كافيا لوقف تنفيذ قرار الغلق؟
«نعم كافيا».
- ما هي الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ قرار غلق أي مستشفى على وجه العموم؟
«هذه أول مرة تصادف صدور قرار غلق مستشفى لدينا في الإدارة».
- في حالة وجود حالات مرضية بالمستشفى ما الإجراء المعين اتباعه؟
«إخطار الجهات العليا في الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأنا أخطرتهم وهم لم ينفذوا».
- ما الذي خاطبك به الدكتور هشام زكي حال اتصالك به في المرة الثانية التي انتقلتي بها لتنفيذ قرار الغلق وقمت بإخطاره باتصال المتهم الأول بكي وأنه عرفك بنفسه على أنه زوج الوزيرة؟
«قال لي إنه طلقها وليس زوجها وقال لي أوقف الغلق».
- هل دكتور صلاح قاسم لديه رقم هاتفك الخاص؟
«نعم لديه»
- منذ متى؟
«منذ أول مرة ذهبت فيها إلى المستشفى بسبب حالة كورونا المتوفاة وهو معه رقم هاتفي».
- لماذا تأخرتي في قرار الغلق بعد إنذار المستشفى لإخلائها من الحالات المرضية بها من يوم 7 إلى يوم 27؟
«نظرا لانشغالي بالأعمال الإدارية».
- بصفتك المسئولة عن الإشراف والمتابعة للمستشفيات المرخصة.. هل يجوز مد وحدات القسطرة والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي بـ«أنابيب الأكسجين والغاز»؟.
«نعم وحدات قسطرة القلب لابد من وجود أكسجين بها أما وحدات العلاج الطبيعي فلا يُشترط وجوده بها، وفقا للكتاب الدوري الثالث لسنة 2018».
- هل قمت بمشاهدة أقسام المستشفى عندما توجهت لتنفيذ قرار الغلق؟
«عندما ذهبت للمستشفى يوم الغلق لاحظت وجود مرضى في العمليات والعيادات الخارجية».
أسئلة محامي المتهم الأول للشاهدة
- هل كان يتعين عليكي عند تنفيذ قرار غلق المستشفى اصطحاب أي جهة شرطية كشرطة المرافق لتنفيذ قرار الغلق؟.
«أنا أملك ضبطية قضائية أستطيع بموجبها تنفيذ قرار الغلق، ويمكن الاستعانة بجهة شرطية لتنفيذ قرار الغلق ولم يسنح لي ذلك».
- في المرة التي ذهبتي فيها إلى المستشفى لتنفيذ قرار الغلق هل كان الدافع لوقف التنفيذ هو وجود حالات مرضية بالعمليات أم أن الدافع هو مهاتفة دكتور هشام زكي؟
«السبب الرئيسي وجود حالات مرضية بالمستشفى في العمليات، واتصلت برئيستي المباشرة الدكتورة عزة لكنها لم ترد، واتصلت بدكتور هشام فقال لي إنه يوجد ملفللمستشفى داخل الوزارة».
