الحوار الوطني.. المستشار أيمن عويان: الحركة المدنية «جزء» من النظام وليست ضده

شارك المستشار أيمن عويان، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة الجيزة، عضو المكتب السياسي للحزب وعضو الهيئة العليا للحزب وممثل الحزب المصري والحركة المدنية بالمحور السياسي بـ«الحوار الوطني»، في الجلسات الخاصة بالحوار، اليوم الأحد.

الإفراج عن المسجونين

وفي بداية كلمته، وجّه «عويان»: الشكر لمنصة الحوار الوطني، وأعضاء مجلس أمناء الحوار وأعضاء الأمانة الفنية للحوار والمقرر والمقرر المساعد للمحور السياسي  ولجنة الأحزاب.

وناشد القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مجلس أمناء الحوار الوطني وكذلك الهيئات الراعية للحوار الوطني التدخل لإنهاء حالات الحبس وسرعة الإفراج عن المسجونين على ذمة قضايا رأي وفاء بما تعاهد به مجلس أمناء الحوار للأحزاب الممثلة للحركة المدنية.

وقال: «بداية دعونا نتفق أننا أمام لحظة تاريخية فارقة في تاريخ الأمة المصرية بما نعيشه الآن من حدث جلل لم يحدث في تاريخ مصر والذي اعتبره أنه قبس من نور في بحر الظلمات ونحن أمام هذا الحدث الجلل نحمل على كاهلنا مسئولية وأمانة وآمال وأحلام وطموحات الشعب المصري العظيم».

وتابع: «الشعب المصري ينتظر الكثير والكثير من هذا الحدث الجلل ويعول على ما سوف ينتج عنه وما سوف يلمسه من نتائج تعود عليه بالنفع والخير لأن مصداقية  الحوار الوطني بالنسبة للشعب المصري تكمن في تنفيذ ما يصدر منه من قرارات تمس حياته اليومية ومستقبله».

الحركة المدنية الديمقراطية

وأكد «عويان» أنَّ الحركة المدنية تتكون من الأحزاب السياسية المعارضة والتي تعتبر جزءًا من النظام وليست ضده، ولكن أهميتها تكمن في تقويمه وتقديم العون والمساعدة للمحافظة على الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأشار إلى الحركة المدنية تحمل رؤية واضحة وأطروحات بديلة، ولم تأتِ إلى مكلمة أو تناظر مع أحد ولكن جاءت بحلول مكتوبة وواضحة وبدائل تصلح للتطبيق على أرض الواقع وتعود بالنفع والفائدة على مصر وشعبها العظيم في جميع محاور الحوار الوطني سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.

وأردف: «إننا في أمس الحاجة إلى تشريع قانون جديد للأحزاب السياسية بديلا عن قانون الأحزاب الحالي الذي لا يتواكب مع ما عاشته مصر من متغيرات كثيرة في كافة النواحي منذ أن تم صدوره  عام ١٩٧٧، والأهم من وجود تشريع جديد هو تفاعل وتطبيق نصوص هذا القانون فلا فائدة ولا جدوى من وجود قانون وهو لا ينفيذ».

قانون الأحزاب السياسية

وأكد القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن قانون الأحزاب السياسية، هو اللبنة الأولى وحجز الأساس لكل نواحي الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن الأحزاب هي المدرسة التي تضم بين جانبها كل طوائف المجتمع.

واستكمل: «فإذا ما كانت الأحزاب قوية أخرجت للمجتمع البرلماني القوي الذي يعي دوره الحقيقي ويكون متمكنا من الاستخدام أدواته البرلمانية وكذلك هي التي تربي القوي الناعمة وهم الشباب الذي سوف يتحمل المسؤولية والأمانة وكذلك تخرج لنا النقابي القوي وكذلك المرأة القوية التي تساعد في نهضة المجتمع، إذًا الأحزاب السياسية هي أساس المحور السياسي فإذا ما اتفقنا على تشريع يساعد علي ذلك وتم إعمال نصوصه فإننا نضمن نهضة للمجتمع وليس الحياة السياسية فقط».

واستكمل: «إننا نرى في ما قدم من مقترحات ورؤية الحركة المدنية والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في شأن المقترح المقدم بتعديل وإضافة بعض نصوص القانون الحالي أن نعطي الأحزاب السياسية الحرية في الوصول إلى الشعب المصري وذلك بعدم الحد ووضع العراقيل الإدارية وغير الإدارية أمام التواصل مع المواطنين وذلك بإقامة المؤتمرات والندوات والفاعليات خارج المقرات الحزبية.

وطالب «عويان» بوجود دعم للأحزاب، وتفعيل أن تنشأ الأحزاب السياسية كما هو منصوص عليه بمجرد الأخطار بدون تعقيدات إدارية وغير إدارية كما نص عليه القانون.