الحوار الوطني.. النائب أحمد مقلد: هناك حاجة ماسة لقانونٍ جديدٍ ينظم الحياة الحزبية
كتب: عرفة محمد أحمد
شدد أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة العمل على حل أزمات الأحزاب في مصر من خلال البحث عن جذور المشكلات التي تواجه تلك الكيانات السياسية، مؤكدًا أنَّ هناك حاجةً ماسةً لقانونٍ جديدٍ ينظم الحياة الحزبية، ويتسق مع المادة الخامسة للدستور التي تؤكد على أنّ التعددية الحزبية والسياسية هي أصل النظام السياسي في مصر.
وكشف «مقلد» عن تقدمه مقترحات تحمل ملامح جديدةً للقانون من خلال معالجة التمويل والعودة لنظام التمويل المباشر من الدولة كما كان معمولا به قبل مارس 2011، أو منح بعض الامتيازات المقدمة للجمعيات الأهلية في التمويل مع مراعاة خصوصية الأحزاب.
أكدَّ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام لـ«الحوار الوطني»، أنَّ جلسات الحوار ليست مخصصةً لمحاسبة الحكومة، مشيرًا إلى أن حضور الحكومة للجلسات النقاشية للحوار يتم بالتنسيق بين مجلس الأمناء والمنسق العام ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي رحب بحضور أي من ممثلى الحكومة للجلسات.
وأضاف «رشوان» أن من قواعد الحوار الوطني أن المشاركين فيه ليسوا جهةً رقابيةً، مطالبا نواب البرلمان استخدام الأدوات الرقابية داخل المجلس فقط لـ«محاسبة الحكومة».
