وزيرة التخطيط تستعرض تفاصيل وقيم الطروحات الحكومية خلال الفترة الماضية
كتب: متابعات
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال المؤتمر الصحفي العالمى الذي عُقد اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل ما تم طرحه من حصص الشركات العامة على مستثمري القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية، وكذلك الخطوات التنفيذية لما سيتم طرحه خلال المرحلة المُقبلة.
وقالت الوزيرة، في مستهل كلمتها بالمؤتمر، إن أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن هنا جاءت أهمية تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تتضمن مجموعة من الأدوات المختلفة لتخارج الدولة من القطاعات وتنفيذ هذه الوثيقة، ومن هذه الأدوات أن تقوم الدولة بطرح بعض من هذه الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص، أو أن يكون لهذه الأصول إدارة من القطاع الخاص أو حق انتفاع، أو طرح حصة بقيمة جزء أو كل من أصول الدولة.
وأضافت: من هنا يأتي دور "صندوق مصر السيادي" الذي يعد بمثابة الذراع الاستثمارية للدولة المصرية، ويستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد، وتعظيم العائد من الأصول، مؤكدة أن هذا الصندوق مملوك للشعب المصري، وهدفه هو الحفاظ على الثروات للأجيال المُقبلة.
واستعرضت الوزيرة ما تم تنفيذه بالفعل خلال الأشهر القليلة المُقبلة، وما تستهدفه الحكومة خلال الأشهر المُقبلة، مُشيرة إلى أنه على مدار الأشهر الماضية تم طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين.
وأضافت: تم هذا الطرح بشكل تنافسي على عدد من المُستثمرين، وكان المستهدف هو زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق، وبعد تلقي العروض والمفاوضات المختلفة، تم الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37%، على أحد التحالفات، وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف ورأس مال أجنبي، جميعُه من الخارج، هي شركة "آيكون" للاستثمارات، المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وتابعت: بلغت حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة 700 مليون دولار، ونحن نتحدث عن رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق، وهذا سينعكس أيضًا بشكل إيجابي على اجتذاب وزيادة أعداد السائحين وبالتالي زيادة الدخل السياحي، وفقًا للمستهدفات المُخططة من قبل الحكومة للوصول إلى 30 مليون سائح.
وأشارت إلى أن الطرح الثاني هو طرح حصص في 3 شركات، حيث كان لدينا مجموعة من الشركات في صندوق ما قبل الطروحات وهذه الحصص هي حصص أقلية تتراوح بين 25% إلى 30%، وهذه الشركات الـ3 هي شركة إيثيدكو وشركة الحفر المصرية وشركة إيلاب، وهذا الطرح قيمته 800 مليون دولار، واستحوذ عليه شركة أبوظبي التنموية القابضة.
وأشارت إلى أن الطرح الثالث هو تخارج أحد مستثمرين القطاع الخاص المصري الذي كان يرغب في الحصول على باقي مساهمات الدولة بنسبة حوالي 31%، فتم تكليف بنك الاستثمار القومي بإدارة الطرح العام.
وأضافت أن هذه الصفقة هي تخارج 31% من مساهمي المال العام من شركة عز الدخيلة، بقيمة 241 مليون دولار، 60% منه بالدولار والـ40% الأخرى بالجنيه المصري، والمستهدف من هذه التوسعات أن تنفذ الشركة توسعاتها الاستثمارية مع توطين مزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب.
