شملت الكهرباء والغاز والسلع.. خطة الحكومة الـ 3 × 1 وسر التحديات الحالية
كتب: حسين هريدي
أعلنت الحكومة المصرية عن خطتها لتخفيف الأحمال عن الشبكة القومية للكهرباء في ظل تزايد معدلات ارتفاع درجات الحرارة الطقس، ومع تكرار وقائع انقطاع الكهرباء تذكرنا الخطة التى سبق وأعلنت عنها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لزيادة تصدير الغاز الطبيعى لمواجهة فاتورة ارتفاع أسعار القمح ونقص الدولار.
بداية الخطة
البداية تعود لشهر أغسطس عام 2022 اعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء انه سيتم تقليل كميات الغاز الطبيعي الموجه الي محطات توليد الكهرباء تعويض ذلك النقص بتزايد الاعتماد علي المازوت "في محطات الكهرباء وبحد اقصي لضبط المكيافات عند درجة حرارة 25 درجة مئوية وخفض عمليات الانارة فى الشوارع والنوادي وغيرها من المناطق العامة بهدف تصدير اكبر قدر من الغاز الطبيعي بقيمة تصديرية شهرية تتراوح مابين 100مليون دولار الي 150مليون دولار لتعويض العجز في الموارد الدولارية وتزايد معدلات ارتفاع فاتورة القمح والذرة من الخارج.
ارتفاع درجات الحرارة
هذه الخطة الحكومية التى تم تنفيذها فى عام 2022 لم يكن في طياتها معدلات ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التى تشهدها البلاد حاليا وهو ما جعل الحكومة تبرر عمليات انقطاع الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة دون الاشارة الي تزايد معدلات تصدير الغاز الطبيعي للخارج لمواجهة أزمة الدولار .
وتشير الأرقام الصادرة في عام 2021 إلى أن إجمالي متوسط استهلاك قطاع الكهرباء "محطات الكهرباء" من الغاز الطبيعي بلغت حوالي 3511 مليون قدم مكعب يوميا خلال عام 2020 ، تمثل نسبة 60.3% من إجمالي الإستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي.
بينما زادت عدد عدد محطات الكهرباء المرتبطة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية في عام 2023 بالمقارنه بعدد محطات بلغت 61 محطة في عام 2020.
صادرات الغاز الطبيعي
وفي 7 ديسمبر 2022 أعلن وزير المالية الدكتور محمط معيط أنّ مصر تستهدف الوصول بحجم صادرات الغاز الطبيعي إلى مليار دولار شهريا في عام 2023 ارتفاعا من 600 مليون دولار شهريا حاليا، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفي نوفمبر 2022 ، أعلن وزير البترول طارق الملا، إن مصر صدرت نحو 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في 2022، 90% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الملا أن مصر صدرت نحو 7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2021 ،.
وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بلغت 8 مليارات دولار في السنة المالية 2021-2022، بحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري.
وكان إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 بلغ أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالي 6ر29 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 3ر45 مليون طن غاز طبيعى ، و 2ر1 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية.
كما بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال الأعوام السبع الماضية حوالي 517 مليون طن بواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 290 مليون طن غاز طبيعى، و 9مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير .
