الحوار الوطني.. ممثل حزب العدل يطالب بالتوقف نهائيًا عن «الاقتراض» من الخارج

قال حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، إنه في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالمياً بعد الأزمة الجيوسياسية الراهنة يجب التوقف نهائيا عن القروض الخارجية الجديدة، مع التوجه إلى استثمارات طويلة الأجل.

 
وأضاف "عيد" خلال مشاركته في لجنة الدين العام بالحوار الوطني، أن هناك ضرورة للاتفاق على توجيه التمويل الخارجي في القطاعات الإنتاجية والاستثمارات قصيرة الأجل، وكل مكون للناتج القومي الإجمالي، مشيرا إلى أنه سيترتب عليه انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي والذي قد سجل ما يقرب من 167 مليار دولار.

 
وأشار إلى أن الأزمة الراهنة تتلخص في نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الإنتاج، المترتب على ارتفاع تكاليف التمويل مما يتطلب البحث عن مصادر تمويل منخفض التكلفة مثل سوق المال المصري والذي يعتبر من أهم وأسرع مصادر التمويل اللازم للحكومة منعدم التكلفة.

وذلك من خلال البدء في طرح حصص من الشركات المساهمة في البورصة المصرية للاكتتاب العام سواء للأفراد أو المؤسسات المالية الأجنبية والمحلية أيضا واستخدام حصيلة الطرح لتوسعة أنشطة الشركات وزيادة إنتاجها، وبالتالي سوف يساهم أيضاً في ارتفاع الناتج القومي الإجمالي وانخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي.

 
وأوصى "عيد" بالاستمرار في توجيه دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها مكونا رئيسيا للناتج القومي الإجمالي ولها دور هام جدا في تخفيف حدة الأزمة الراهنة.

 
كما أوصى ممثل حزب العدل بخفض النفقات العامة بالموازنة، وترشيد الإنفاق الحكومي وذلك من خلال دمج العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وضرورة العمل على زيادة الإيرادات العامة، بخلاف الضرائب وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لموارد الدولة سواء الطبيعية أو الصناعية.