«العفو الدولية» تطالب بالإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني وليد دقة

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني وليد دقة الذي يعاني من حالة صحية حرجة.

في تصريح لها، أكدت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف أن حالة الأسير وليد دقة (62 عاماً) تكشف عن قسوة النظام القضائي الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، خصوصاً الذين يعانون من أمراض عضالة.

وأوضحت مرايف أن وليد دقة تدهورت حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، مشيرةً إلى رفض نقله إلى مستشفى مناسب لمدة 11 يوماً بعد إصابته بجلطة في وقت سابق من العام الحالي، مما أثر سلباً على حالته وتسبب في مضاعفات تهدد حياته.

وأضافت مرايف أن حرمان السجناء من الرعاية الطبية المناسبة يعتبر انتهاكاً للمعايير الدولية وقد يصل إلى حد التعذيب.

وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم الأربعاء، أن وليد دقة قد أمضى حكماً بالسجن لمدة 37 عاماً، وانتهت مدة محكوميته في مارس الماضي، لكنه حُكم عليه بالسجن لعامين إضافيين في 2018، ومن المتوقع الإفراج عنه في مارس 2025، وهو موعد قد لا يتحقق له نظراً لحالته الصحية.

وأشارت المنظمة إلى تشخيص وليد دقة بسرطان التليف النقوي في عام 2022، إضافةً إلى إصابته بمرض الانسداد الرئوي المزمن وتعرضه لمضاعفات عديدة بسبب تأخر نقله لتلقي العلاج الطبي اللازم.

وأكدت المنظمة أن قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء تؤكد على حق السجناء في الحصول على رعاية صحية ملائمة ومجانية، وتدين منعهم من ذلك كممارسة تعسفية تنتهك حقوق الإنسان.

محامي معتقل سياسي يكشف تعذيبه الشديد

في سياق متصل، أكد محامي المعتقل السياسي بشكار، أنه يتعرض لتعذيب شديد في سجون السلطة الفلسطينية، بعد اعتقاله قبل 3 أيام واعتقال نجله إسلام، وذلك بعد مداهمة منزلهم واعتداء على العائلة.

وأوضح محامي بشكار في تصريح صحفي أنه يواصل إضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، مشيراً إلى أن سبب الاعتقال يعود إلى قضية بيت عائلة الشهيد.

قرار إطلاق سراح وليد دقة مهدد بسبب حالته الصحية

وفي سياق آخر، كشفت منظمة العفو الدولية أن وليد دقة أصيب بسرطان نادر ومعاناة صحية حرجة، ورغم انتهاء مدة حكمه السجني في مارس الماضي، تم حكمه بالسجن لعامين إضافيين في 2018، ويُتوقع أن يتم إطلاق سراحه في مارس 2025.

المطالبة بمعاملة السجناء بمعايير الأمم المتحدة

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء تؤكد على حق السجناء في الحصول على مستوى الرعاية الصحية نفسه المتاح في المجتمع، مع إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجاناً وبدون تمييز بناءً على وضعهم القانوني.