وزير الشؤون البرلمانية: تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية في اليوم التالي للتصديق عليه
كتب: رويدا حلفاوي
تأكيدًا على تعهد الحكومة بتنفيذ مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، أعلن وزير الشؤون البرلمانية المستشار علاء الدين فؤاد أنه تم الاتفاق على تنفيذ المشروع في اليوم التالي للتصديق عليه وإقراره.
وأوضح الوزير أن هذا المطلب يُعتبر مطلبًا شعبيًا ونيابيًا، وتم نقل وجهة النظر إلى الحكومة التي قررت بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن.
وعلى صعيد متصل، أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، التزام الحكومة بتنفيذ المشروع في اليوم التالي لإقراره والتصديق عليه، وأشار إلى أن القضاة في مصر هم وطنيون شرفاء، وستكون لديهم استعداد كامل لتنفيذ القانون في أقرب وقت ممكن.
مجلس النواب يوافق مبدأيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية
وفي السياق ذاته، أصدر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي موافقته بشكل مبدأي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية واستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
ويأتي هذا القانون تنفيذًا للإلتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ويأتي ذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستوري والذي سينتهي في 17 يناير 2024.
وأشارت اللجنة أن هذا القانون جاء ليهدف إلى تحقيق عدد كبير من الأهداف ومن أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذلك تخفيف العبء على محكمة النقض، ويهدف كذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، ليصبح إلزام على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.
