رئيس حماية المستهلك: الدولة لا تتدخل في تحديد الأسعار 

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا، اليوم، مع قيادات الجهاز ومشرفي القطاعات والأفرع الإقليمية للجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، بحضور اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس الجهاز.

خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن اللقاء يأتي في إطار  حرص الجهاز علي المُتابعة الميدانية لتنفيذ القرارت الأخيرة بشأن السبع سلع إستراتيجية، وآلية العمل داخل اللجان المشكلة بكل محافظة في هذا الشأن.

وتناول اللقاء مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مؤكدًا ضرورة أن تصل للتاجر هذه الرسالة بأن القرارات الأخير واللجان المُشكلة في هذا الشأن هدفها هو استمرار إتاحة السلع والإلتزام بالإعلان عن السعر وخاصة للسبع سلع الاستراتيجية.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة، مشيرًا إلى أن الهدف هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة الـ7 سلع استراتيجية.

ولفت إلى أن الحكومة لا تحدد أسعار هذه السلع، بل من يفعل ذلك الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة، واعتبارها سلع إستراتيجية بمعني أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وستكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم إتخاذ كافة  الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها إلتزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.

وأكد أنه يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة، لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع، كما وجه سيادته للسادة مأموري الضبط والرقابة.

ونوه إلى استمرار دعم منظومة حماية المستهلك والأفرع المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية وإزالة أية معوقات في بيئة العمل، مع زيادة في العنصر البشري لمأموري الضبط القضائي بالجهاز لتحقيق الإنتشار علي مستوي الجمهورية وتغطية كافة الأسواق لضمان التنفيذ الجيد للقرارات الأخيرة.