طلب إحاطة بالبرلمان بشأن الصعوبات المؤدية لعزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم بالشهر العقاري

قدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، طلب إحاطة مُوجه إلى وزير العدل بشأن الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية بسبب تعقيد الإجراءات في التسجيل.

وأضاف زين الدين أن وزير العدل في مايو 2022 أعلن عن بدء العمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري في أول أيام تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل الشقق والعقارات.

وتابع عضو مجلس النواب أن الوزير أكد في وقتها على أن تسجيل الملكية هو بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يُعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول على ضمان يستطيع الاستفادة منه.

ولفت عضو مجلس النواب أن الوزير أشار إلى أن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الـ 3 دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقًا من طول فترة الإجراءات.

كما أشار زين الدين إلى أن وزير العدل أعلن كذلك الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد والذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق، والتي تتضمن كافة الإجراءات والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات في مصر وفقا لتعديلاته الأخيرة التي صدق عليها رئيس الجمهورية، وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.

وأكد النائب أن القانون الجديد يستهدف بالأساس تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعادة التوازن مع متغيرات الواقع بما يؤدى إلى إقبال المواطنين على التسجيل وتسهيل عملية حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها، إلا أن الواقع العملي كشف غير ذلك، في ظل استمرار تعقيدات الإجراءات التي تسببت في العزوف عن التسجيل.

وطالب محمد زين الدين، وزير العدل، بضرورة العمل على إزالة المعوقات أمام التسجيل في الشهر العقاري، وفقا للتعديلات الأخيرة في القانون.