«النواب» يوافق مبدئيًا على تعديل قانون القضاء العسكري

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيًا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

وقدم النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي ترأسها المستشار حنفي جبالي.

وقال «العوضي» إن المشروع يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية المعنية بالجنايات المستأنفة، بالإضافة لتنظيم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

وأوضح أن هذا التعديل يأتي لمواكبة التطورات في التشريعات ذات الصلة وتحقيق الالتزام الدستوري بتوفير الإمكانات اللازمة لاستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

النائب أحمد العوضي: مجلس النواب ناقش قانون القضاء العسكري الأسبوع الماضي ووافق عليه

وأشار إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي، ناقشت مشروع القانون خلال الأسبوع الماضي، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب في هذه الجلسة.

يذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ناقشت الأسبوع الماضي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.